سلفاكير يحل حكومة ويخضع أمين "الشعبية" للتحقيق

أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت مراسيم جمهورية مساء الثلاثاء قضت بإعفاء حكومته وتقليص وزاراتها من 28 وزارة إلى 18 وزارة، وقضت المراسيم بإعفاء نائبه الدكتور رياك مشار وإيقاف الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم وإخضاعه للتحقيق بسبب مخالفات إدارية، وكلف الرئيس سلفاكير الأمين العام للحكومة ووكلاء الوزارات بتسيير إعباء وزارتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.   وفي تعليق له على قرارات سلفاكير يقول رئيس تحرير صحيفة ستيزن الجنوبية نيال بول إن القرارات كانت متوقعة منذ شهر تقريبا، مضيفا في تصريحات لـ"العرب اليوم" عبر الهاتف من مدينة جوبا إن دوافع القرارات عديدة من بينها الخلافات الداخلية في الحكومة وتغول الحركة الشعبية وهي الحزب الحاكم في جنوب السودان على كل شيء بالإضافة إلى عدم التجانس،  وأضاف أن الرئيس سلفاكير يهدف إلى إحكام قبضته على السلطة، ووصف نيال الأمر بالثورة الجديدة، مضيفا أن التطورات استدعت أن يفصل سلفاكير بين نفوذ قيادات الحركة ومطلوبات السلطة والحكم في بلاده، وتوقع نيال أن تحدث قرارات سلفاكير بعض الخلافات لكن من السهل السيطرة عليها لأنه لا أحد يمكنه الدخول في صراعات جديدة، وعاد رئيس تحرير صحيفة ستيزن ليضيف، من المتوقع أن تحدث القرارات مشاكل في أطراف دولة جنوب السودان وليس في مدينة جوبا، وعاد ليشير إلى أن سلفاكير ما كان يمتلك في السابق القدرة على محاربة الفساد ومعالجة الكثير من القضايا التي تبرز على السطح في دولته مثل تشكيل حكومة منسجمة، واستبعد أن تكون القرارات مرتبطة بالتوتر الحالي مع السودان، وفي سؤال لـ"العرب اليوم" عن إمكانية عودة نائبه رياك مشار ليمارس أي نوع من السلطة، أجاب نيال بول: مشار لن يأتي من جديد لا أتوقع أن يكون له دور سياسي ((مشار اتهم سلفاكير بالفشل وهدده بإعادة حاكم ولاية الوحدة كما أعلن عن نيته خوض انتخابات الرئاسة القادمة في الجنوب في العام 2015م )) وتوقع نيال بول أن يختار رئيس جنوب السودان رئيس البرلمان جيمس واني ايقا نائبا له وأن يختارالبرلمان في الجنوب من قبيلة النوير التي ينتمي لها مشار  من يشارك في السلطة بالنظر إلى قبيلة النوير لن تقبل استبعادها من السلطة والحكم في جنوب السودان،  وكان سلفاكير أصدر قرارا الأيام الماضية بإعفاء والي الوحدة تعبان دينق  وأحال وزير رئاسة مجلس الوزراء دينق الور ووزير ماليته كوستا مانيبي للتحقيق على خلفية مخالفات مالية، وأصدر قرارا بمنعهم من السفر، وكان قبلها اتخذ قرارات بإعفاء جنرالات وقيادات في رئاسة هيئة الأركان العامة   للجيش الشعبي، وتم استبدالهم بضباط تمت ترقيتهم, وفي الخرطوم قال مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه للعرب اليوم إن الأمر شأن داخلي يخص جنوب السودان، وأضاف المصدر "ما يهم الحكومة هو التزام حكومة جنوب السودان بتنفيذ اتفاقياتها الموقعة معنا".