المومني: الأردن الدولة الوحيدة التي لا تقدم دعم للصحف الورقية

قال نقيب الصحافيين الأردنيين، طارق المومني، السبت، خلال لقاء جمعه مع رؤساء تحرير ومديري الصحف اليومية الأردنية في مقر نقابة الصحافيين الأردنيين، إن الأردن الدولة الوحيدة التي لا تقدم أي دعم للصحف الورقية. وأوضح في كلمة افتتح بها اللقاء الذي خُصص للتداول في أزمة الصحافة الورقية، أن هذه الصحافة ترزح منذ أعوام طويلة تحت ضغوط مالية كبيرة، جرّاء ارتفاع كُلفة الإنتاج والطباعة من جهة، وتراجع سوق الإعلان وسط الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية الخانقة المتواصلة منذ أعوام، ويتوقع لآثارها أن تمتد فترة طويلة، مبينًا أن القطاع هو من القطاعات المهمة في الأردن، ويواجه بعض الحقائق والأوضاع الصعبة التي تمر بها معظم الصحف الأردنية، وهي البوتقة التي يعمل بها أكثر من 4 آلاف شخص. ورأى أن هذه الظروف تستدعي تدخل الدولة في هذا الأمر، ولم يعد خافياً أن الأزمة المالية للصحافة الورقية أطاحت بصحيفة "العرب اليوم"، فيما تهدد جديًا باقي الصحف الورقية، وأن تفاقم الأزمة ستكون له انعكاسات سلبية على الصحافيين وعائلاتهم، وستكون أكثر خطراً على حرية التعبير والرأي التي نفخر بها. واستعرض المجتمعون أوجه الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية، وأن صناعتها مثقلة بالضرائب والرسوم، وتدفع ضريبة مبيعات بقيمة 16 في المائة، إضافة إلى رسوم جمركية عند استيراد كل طن من الورق الخاص بطباعة الصحف، وبنسبة من كلفة الطن تصل إلى الميناء، ما يؤدي إلى تهديدها بالإغلاق، نظراً لارتفاع أثمان الورق عالمياً إلى مستويات عالية مطالبين بإعفاء مدخلات الإنتاج الصحافي من الضرائب والرسوم. وأكدوا أن المطلوب خطوة رائدة وجريئة وشجاعة من قبل الحكومة والدولة لإعفاء الصحافة من الضرائب، دعماً للشعارات التي ترفع تجاه حرية الرأي والتعبير، وإزالة القيود والمعوقات  كافة الموجودة فعلاً على أرض الواقع الآن، وأن نشر الصحف للإعلان الحكومي بأسعاره المقرة رسمياً يكبدها خسائر كبيرة.  وطالبوا بتعديل تسعيرة الإعلان الحكومي بحيث تصبح إعلانات الدوائر الحكومية إعلانات عادية، وتحاسب على السنتمتر بدلاً من الكلمة، خصوصاً وأن الدولة لن تخسر كثيراً في هذا الموضوع، لأن معظم إعلانات الدوائر الحكومية لعطاءات الدولة والتي تلزم فيها الفائز بالعطاء بأن يدفع قيمة الإعلان لمن يرسو عليه العطاء، وبالتالي فإن الدولة تدعم فئة معينة على حساب ميزانيات الصحف. وقالوا إن الاشتراك الحكومي في الصحف في تراجع مستمر، والكل يردد عبارة واحدة، وهي عدم وجود مخصصات للصحف، وأن الطلب للاشتراك المجاني أصبح يشكل عبئاً على ميزانياتها، مع العلم أن سعر الإعلان في الأردن هو الأقل، مما يحفز استخدام صفحات كثيرة للإعلان، ويرفع بالتالي كلفة إصدار الجريدة، لما تحتويه من صفحات كثيرة ورخيصة في الوقت نفسه.  ونبهت إدارات الصحف أن الحكومة فاجأتها مؤخراً بإلزامها بدفع ضريبة طوابع واردات وفق تعليمات استيفاء وتوريد رسوم الطوابع الواردة رقم (5) لعام 2001 ، وأن هذه الضريبة الجديدة ستثقل كاهلها بأعباء جديدة باهظة وبخاصة أن المطلوب اليوم هو إلزام الصحف بالضريبة بأثر رجعي، هذا بالإضافة إلى حجم العمالة الزائدة في الصحف.  وتقرر خلال الاجتماع، التحرك الجماعي للصحف وتحت مظلة نقابة الصحافيين وعلى الصعد جميعها، للدفاع عن بقاء الصحافة الورقية ودعمها بصورة غير مباشرة على غرار الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية، والتي تعفي مدخلات الإنتاج الصحافي من الرسوم والضرائب، ومواصلة عقد اللقاءات والاجتماعات التنسيقية بين مجلس نقابة الصحافيين وإدارات الصحف.