الخرطوم تتهم "الحركة الشعبية" بإفساد العلاقات مع جوبا

اتهم رئيس وفد الحكومة السودانية في المفاوضات مع "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، البروفيسور إبراهيم غندور، الحركة بالعمل على إفساد العلاقات مع جنوب السودان. وقال غندور، في برنامج بثته الإذاعة السودانية الرسمية الجمعة، إن الهجوم الذي شنته الحركة على ولايتي شمال وجنوب كردفان أخيرًا، قوبل برفض داخلي وإقليمي ودولي  واسع"، فيما انتقد مواقف الولايات المتحدة تجاه قضايا أمن وسلامة المواطن في السودان، والتي تتعامل بمعايير مزودجة تجاه  قضايا أمن وسلامة المواطنين، حيث وصف بيان السفارة الأميركية الذي أصدرته في الخرطوم  في أعقاب الهجوم، بأنه "بيان غريب" ساوى بين الحكومة و"الحركة الشعبية" . وتسآءل غندور، "لماذا تصمت مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس وهي التي تتبني أجندة هذه الحركات في مجلس الأمن الدولي؟"، مضيفًا "لم نسمع لها صوتًا يدين هذا السلوك، فرايس ظلت على الدوام تحمل أجندة هذه الحركات في مجلس الامن". وأضاف رئيس وفد الحكومة السودانية، أن "وفد الحركة الشعبية عندما جاء للتفاوض مع الخرطوم في أديس أبابا أخيرًا، لم يتحدث عن قضية النيل الأزرق أو جنوب كردفان، إنما تحدث عن قضايا أخرى ليست لها علاقة بالقضيتين، وإن بلاده ظلت عُرضة، ومنذ سنوات، لمخطط بدأ بفصل الجنوب عن الشمال، ومن بعده تأجيج الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومن ثم إنهاك السودان بمشكلات أخرى تمهيدًا لتمزيقه"، متهمًا الكيان الصهيوني بأنه يتبنى تنفيذ هذه الإستراتيجية، بتقديمه الدعم السياسي والمالي والإعلامي وغيره من أشكال الدعم، حيث يتحكم أبرز قادة الحركة وهم:ياسر عرمان وعبدالعزيز الحلو ومالك عقار في الحركة استنادًا إلى الدعم المالي الذي يجدوه من بعض دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة . وكشف البروفيسور غندور، عن دعوة للحزب الحاكم في بلاده ( المؤتمر الوطني) لزيارة واشنطن، وسيضم الوفد الذي سيغادر إلى هناك خلال أيام، مساعد الرئيس السوداني ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات مع "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، مشيرًا إلى أن الوفد اعتذر مسبقًا عن لقاء الفريق ملك عقار هناك، مؤكدًا "لا يمكن أن نفتح منبرًا آخر للحوار ومنبر أديس أبابا متاح، وواشنطن جزء منه بشكل غير مباشر، لذا لا نرى ضرورة لفتح منبر آخر، وإن الوفد سيبحث خلال الزيارة في قضايا عدة من بينها استمرار وضع واشنطن للسودان  في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن هذا الوضع أثر على علاقات السودان مع الولايات المتحدة ومع بلدان أخرى، وأن بلاده جادة في إجراء حوار يعيد العلاقات إلى وضعها الطبيعي بين الخرطوم وواشنطن". واختتم رئيس وفد الخرطوم في المفاوضات، حديثه بالإشارة إلى أن "الحكومة ستقوم بمسوؤلياتها تجاه حفظ أمن المواطنيين بقتال الجبهة الثورية والتفاوض معها في الوقت ذاته، وأنه لا يرى غرابة أو تعارض في ذلك، مؤكدًا أن "الجيش السوداني قادر على دحر هؤلاء، وإنزال هزيمة قاسية بهم، وأن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء بحق الأبرياء وقتلهم للمواطنيين بصورة بشعة ستوثق، وستقود الحكومة السودانية حملة دبلوماسية بدأت قيادتها وزارة الخارجية، لإدانة الحركة وقادتها، وتصنيف الحركات المنضوية تحت مظلتها كحركات إرهابية تقتل الأبرياء وتنهب ممتلكاتهم، حيث تم تشكيل لجنة مهمتها جمع الأدلة والبيانات في هذا الشأن". ودعا نقيب المحامين السودانيين، الدكتور عبدالرحمن ابراهيم، في وقت سابق، المجتمع الدولي إلى إرسال لجان تحقيق للمناطق التي هاجمها المتمردون في مناطق شمال وجنوب كردفان، وقال "إن على المنظمات الدولية أن تحقق في الجرائم التي ارتكبها المتمردون ضد المجتمعات الآمنة، وأن هذه الفئة المتمردة ما هي إلا مجموعة تقوم بجرائم حرب ضد الإنسانية، وأنها تسعى إلى زرع الفتن بين الاثنيات المتباينة في بلاده". وطالب الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، باتخاذ عقوبات رادعة تجاه متمردي الجبهة الثورية، الذين ارتكبوا انتهاكات وتصفيات عرقية في مناطق أم روابة وأبوكرشولا في ولايتي شمال وجنوب كردفان. وقال أمين أمانة المنظمات في الحزب، عادل عوض سلمان، في ندوة خصصت لتناول انتهاكات حقوق الإنسان في شمال وجنوب كردفان، "إن قوات التمرد قامت باستخدام المواطنين كدروع بشرية، بالإضافة إلى قتل الأطفال واغتصاب النساء، ولدينا مستندات ووثائق لهذه الانتهاكات، وسيتم تقديمها إلى الجهات المختصة حتى تشرع في الإجراءات المطلوبة". ورأى القيادي في الحزب الحاكم، الدكتور ربيع عبدالعاطي عبيد، أن "الإدانات وحدها لا تكفي، بل يجب أن يتم تجاوزها إلى عقوبات حقيقية رادعة للمتمردين، ونطالب المجتمع الدولي بمواقف واضحة تجاه هذه الجرائم"، فيما أوضح وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، الدكتور أحمد بلال عثمان، أن "الأوضاع الإنسانية حتى الآن تحت السيطرة، وأن المنظمات الوطنية الإنسانية الوطنية موجودة على الأرض، والحكومة  قادرة  على التعامل مع الوضع، ولا تحتاج حاليًا إلى تدخل منظمات أجنبية إذا سارت الأمور على هذا الوضع".