الخارجية الفلسطينية تدعو للتحقيق في اعترافات زعيم البيت اليهودي

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية الى فتح تحقيق حول اعترافات الوزير الاسرائيلي زعيم "البيت اليهودي" "نفتالي بينت" التي قال خلالها "إنه قتل الكثير من العرب إبّان تطوعه في جيش الإحتلال الإسرائيلي. وحثت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء في بيان صحافي " المؤسسات القانونية والحقوقية الفلسطينية والدولية عموماً، بأخذ هذه الاعترافات على محمل الجد، وتحضير الملفات الجنائية لمحاسبته وفق القانون الدولي، إضافة إلى امكانية رفع مثل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية في الوقت المناسب". وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها :أنه " بناء على هذه الاعترافات، على حكومة إسرائيل أن تفتح تحقيقاً قانونياً شفافاً حولها، وأن تسمح لمراقبين فلسطينيين حقوقين بمتابعة هذه التحقيقات، إذا ما ارادت إسرائيل أن تدعي أنها دولة تحترم القانون". وكان زعيم "البيت اليهودي" "نفتالي بينت" علق في صفحته على "الفيس بوك" و نشرته وسائل إعلام اسرائيلية بشكل واسع بالقول:"عندما تقبض على ارهابيين يجب عليك بكل سهولة قتلهم"، وعندما رد عليه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدور بالقول "انت تقول كلاما غير قانوني" عاد بينت ليرد بالقول "لقد قتلت الكثير من العرب في حياتي، وليست هناك أي مشكلة في ذلك". يأتي ذلك في وقت بثت فيه القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي شريط فيديو يظهر فيه جندي اسرائيلي من وحدة "كفير" التي تخدم في الضفة الغربية، يقوم بالاعتداء على مجموعة من العمال الفلسطينيين في غور الاردن بدون أي سبب. وقد جاء الكشف عن الفيديو بعد مرور 4 سنوات على حادث الاعتداء والذي وقع في شهر نيسان 2009، بينما كانت مجموعة من العمال الفلسطينيين تقف على مدخل مستوطنة "فصايل" في غور الاردن بانتظار نقلهم الى العمل من قبل المُشغل الاسرائيلي، توقفت سيارة اسرائيلية ونزل منها جندي وأخذ بندقيته "M16" من الصندوق وبدأ بالاعتداء على العمال دون أي سبب، وقد وجه ضربات قوية لثلاثة من العمال بالبندقية واستمر بضربهم مرات عدة، الى أن تدخل صديقه الذي يرافقه في السيارة وصعدا الى السيارة وتركا المكان. فيما قام العمال الفلسطينييون برفع دعوة قضائية بعد مرور 15 يوما ،ضد الجندي ووجهت له لائحة اتهام بالاعتداء بعد مرور شهور عدة، ومع وجود هذا الفيديو المصور الذي التقطته كاميرا المراقبة الموضوعة على مدخل المستوطنة، صدر حكم من قبل محكمة الصلح في مدينة القدس ضده بالسجن الفعلي لمدة شهرين، وقد برر الجندي فعلته أمام المحكمة بما تعرض له من أحداث صعبة أثناء خدمته في الضفة الغربية على يد الفلسطينيين. يذكر أن عدداً من المحامين ومنظمات حقوقية في عدد من الدول الأوروبية وخصوصا في بريطانيا،أعدت مؤخرا، قوائم مطلوبين من ضباط الجيش الإسرائيلي بهدف ملاحقتهم قضائيا واستصدار أوامر اعتقال بحقهم بتهمة مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب في حال وصولهم إلى هذه الدول.