"الأمة" السوداني ينظم اعتصامًا في الخرطوم السبت

أعلن حزب "الأمة" السوداني المعارض، بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، تنظيم اعتصام في الخرطوم، السبت المقبل. وقال الحزب، إن الاعتصام سيكون الأكبر من نوعه منذ استيلاء الرئيس السوداني عمر البشير على السلطة، بعد انقلاب عسكري في العام 1989م، أطاح بالحكومة التي كان يتزعمها حينها الصادق المهدي، وينتظر أن يعود الصادق المهدي الجمعة إلى الخرطوم بعد جولة خارجية لمخاطبة أنصاره السبت. وطرح المهدي أخيرًا ميثاقًا للتغيير، يبدأ باعتصامات شعبية لإجبار النظام الحاكم على الرحيل، ونشر شباب حزب "الأمة" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسائل تدعو إلى مواصلة حركة الاحتجاجات والخروج في جمعة "الكرامة"، للضغط على النظام  الحاكم. وكشف رئيس "لجنة الاتصال" في حزب "الأمة" عبدالجليل الباشا، في حديث إلى "العرب اليوم"، الجمعة، عن أن الألاف من قواعد الحزب ستشارك في الحشد والاعتصام، وأن  الحشد تنظمه هيئة شؤون الأنصار، وهي جسم دعوي، وأن المهدي سيقدم خطابًا مهمًا لجماهير حزبه خلال الاعتصام". وردًا على سؤال إن كانت الخطوة تأتي ضمن حملة التصعيد، أجاب الباشا، أن "الأمر يأتي في إطار التعبئة لكل الجماهير، لتكون مستعدة لمواجهة تحديات الوطن المتمثلة في الاحتقان السياسي الحاد والأزمة السياسية والحروب الداخلية والصراعات القبلية وقضايا الفساد، والأهم من ذلك كله، كيفية تحقيق التحول الديمقراطي الذي يحول دولة الحزب الواحد إلى دولة تسع الجميع، في إطار حل سياسي كامل يُحقق التراضي بين كل أهل السودان. وأكد القيادي في "الأمة"، أن تحالف المعارضة في السودان يرتب أحواله في إطاره الجمعي، من خلال برنامج التعبئة وخطة المائة يوم، الداعية إلى الضغط على النظام الحاكم وإسقاطه، نافيًا أن يكون تحالف المعارضة منقسمًا، مضيفًا أن "خلافات تحالف المعارضة  اتفق على نقاشها من خلال ورشة لإعاده هيكلة التحالف باتفاق كل قوى المعارضة". وبشأن قدرة المعارضة على توفير البديل لحكم السودان، قال عبدالجليل، "المعارضة تعمل الآن في إطار توحيد نفسها، وفي إطار وضع البديل من خلال وثيقتي (البديل الديمقراطي)  و(الإعلان الدستوري)، وجوهرهما هو كيفية إدارة الفترة الانتقالية ما بعد إزلة النظام، من حيث المؤتمر الدستوري والاتفاق على الحريات والحكومة القومية ومعالجة الحروب والأزمات"، مشيرًا إلى أن "النظام الحاكم لابد أن يقبل التصعيد، وأن هناك مجموعات وتيارات داخل النظام الحاكم تطالب بالإصلاح وتنادي بضرورة التغيير، والآن المعارضة يسندها قطاع عريض نعمل على تجميعه وتفعليله من أجل الإسراع بخطى التغيير، مضيفًا أن "النظام  الحاكم إما أن يقبل الحل السياسي الشامل، وإما أن يذهب غير مأسوف عليه".