"التأسيسي" التونسي في مُعسكر مغلق لـ4 أسابيع التزامًا بـ"خارطة الطريق"

أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، مصطفى بن جعفر، مساء السبت، أنه "سيتم التنقيح في قانون النظام الداخلي للمجلس باتجاه منع تغيب النواب؛ لهدف الالتزام بتنفيذ بنود خارطة طريق الحوار الوطني، والتي تنص على ضرورة المصادقة على الدستور خلال أربعة أسابيع فقط"، موضحًا أن "الإرهاب فشل في تفريق التونسيين الذين لا يحتاجون وسيطًا خارجيًّا للتوافق وإنجاح ثورتهم". جاء ذلك خلال ندوة صحافية لمناسبة استئناف الأعمال التأسيسية للمجلس النيابي التونسي، المتعلقة بالدستور، وقوانين الانتخابات، وهيئتها. وقرَّر مكتب المجلس التأسيسي التونسي إثر اجتماع رؤساء الكُتل برئيس المجلس  التأسيسي، مصطفى بن جعفر تحويل أعماله إلى معسكر مغلق لمدة أربع أسابيع، دون أي يوم عطلة بمعدل 3 جلسات عمل في اليوم الواحد. وشدد بن جعفر، على "أن النجاح في الوصول إلى التوافق واحترام الآجال المنصوص عليها في خارطة طريق الحوار الوطني، أمر ممكن لكنه مرتبط بقدرة الفرقاء السياسيين على تفادي التجاذب وإعادة الثقة بين مختلف الأطراف"، مؤكدًا أن "الدستور التونسي الجديد سيكون دستور الحريات". وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أنه من "الضروري التسريع في تركيز الهيئة الانتخابية والمُصادقة على الدستور في أجل لا يتجاوز الأربعة أسابيع"، مؤكدًا على "أهمية حماية الهيئة الانتخابية من الطعون التي عرقلت خروجها إلى النور". وتعهد نواب المعارضة التونسية، داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، السبت، بـ"استئناف نشاطهم البرلماني؛ تنفيذًا لبنود خارطة طريق الحوار الوطني، الذي انطلق أمس الجمعة، لينهي حالة الشلل التي يعاني منها المجلس النيابي التونسي، والتي استمرت لثلاثة أشهر كاملة، إثر تجميد أكثر من 50 نائبًا لعضويته داخله، احتجاجًا على اغتيال زميلهم مؤسس حزب "التيار الشعبي"، النائب محمد البراهمي، في 25 تموز/يوليو الماضي"، وبلغ عدد النواب المنسحبين الذين أمضوا على تعهد العودة إلى المجلس التأسيسي حتى الآن 43 نائبًا. وأقرَّ اجتماع رؤساء الكتل برئيس المجلس  التأسيسي مصطفى بن جعفر جملةً من الإجراءات؛ لتسريع إنهاء المهام التأسيسية للمجلس  المتعلقة بالدستور، وهيئة الانتخابات، طبقًا لما حدَّدته خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني. ومن المقرر أن يتم تخصيص جلسة عامة الثلاثاء المقبل 29 تشرين الأول/أكتوبر؛ لتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وجلسة في الأربعاء؛ لتنقيح قانون النظام الداخلي للمجلس. وتنص مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني على أن يلتزم المجلس التأسيسي بإنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتركيزها في مدة أسبوع واحد، إلى جانب استكمال إعداد وإصدار القانون الانتخابي في مدة أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في مدة أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات.