الاتحاد الأوروبي يرفض مراقبة الانتخابات الموريتانية في 23 الجاري

قالت مصادر سياسية رفيعة لـ"العرب اليوم" إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي أبلغوا عددا من أحزاب المعارضة الموريتانية، رفض الاتحاد مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في البلاد في 23 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري وقال المصدر، إن الاتحاد غير مقتنع بجدوى مراقبة الانتخابات التي تقاطعها أغلب القوى المعارضة في البلاد، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر بعد بيانا رسميا برفضه مراقبة الانتخابات حتى الساعة. من جهته قال معهد (NDI) إنه سيطلق ابتداء من الأسبوع المقبل استطلاعا للرأي هو الأول من نوعه في موريتانيا، ويسعى إلى معرفة آراء الناخبين في السياسات العمومية، والعراقيل والفرص التي تؤثر على قراراتهم في القيام بالتصويت أو الامتناع عنه. وأضاف المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDI) في بيان له إن أنشطته التي تأتي "لدعم المجتمع المدني الموريتاني في أفق الانتخابات المقبلة"، ستشمل أنحاء البلاد كافة وستكون بإشراف خبراء دوليين ومتعاونين وطنيين. وأشار البيان إلى أنه "سيتم تنظيم نشاطات عدة أخرى في إطار هذا البرنامج من بينها، طاولة مستديرة، حملات تعليم في مختلف الولايات؛ تتعلق بالعمليات الانتخابية، دورات تكوينية..إلخ".  ويهدف البرنامج إلى تحديد وترقية الأولويات في مجال السياسات العمومية لدى الناخبين، ودعم جهود منظمات المجتمع المدني المحلية؛ بغية رفع اهتمام ومشاركة الجمهور في أفق الانتخابات المقبلة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسارعت فيه الاستعدادات الميدانية لانطلاق الحملات الانتخابية المقررة أن تبدأ منتصف ليل الخميس المقبل في عموم البلاد وتستمر 15 يوميا. وقد أستأجر معظم المرشحين مقرات حملاتهم الانتخابية ، وهو ما ساهم فى رفع أسعار الإيجار في معظم مدن البلاد، ووجد أصحاب المنازل الفرصة المواتية لتحقيق أرباح كبيرة فى مثل هذه المواسم الاستثنائية. كما ارتفعت وتيرة الاستعدادات من قبل السياسيين والمشاركين فى الانتخابات ، حيث تستمر الاجتماعات إلى ساعات متأخرة من الليل  قبل انطلاق الحملة الانتخابية.