إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر لعمليات غسل الأموال

أعلن مسؤولون غربيون أن من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم هذا الأسبوع، إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر، على الرغم من ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي. وتتولى مجموعة العمل المالي التي تأسست عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، تحديث القائمة بانتظام. وستعقد دولها الأعضاء البالغ عددها 37 دولة اجتماعها في كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول غربي مطلع على مناقشات المجموعة طلب عدم نشر اسمه "لا توجد تغييرات وشيكة لوضع إيران على القائمة السوداء، رغم أنني أعتقد أنه ربما يمكننا أن نتوقع بعض كلمات التشجيع والاعتراف بمحاولات إيران لتحقيق تقدم". واتفق مسؤولان غربيان آخران في الرأي هذا الأسبوع على أن إيران لن تخرج من القائمة هذه المرة. ومن شأن الخروج من القائمة السوداء التي تضم أيضا كوريا الشمالية، أن يزيل عقبة رئيسية تواجه إيران في التعامل مع البنوك الخارجية، وغيرها من مؤسسات مالية.

وكشفت لجنة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرًا لها في وقت سابق من العام الجاري، إنها مازالت "تشعر بالقلق على وجه الخصوص وبشكل استثنائي" لما رأته في إيران من "فشل في معالجة خطر تمويل الإرهاب، وما يمثله ذلك من خطر جسيم على نزاهة النظام المالي العالمي". ويقع عبء الاثبات على إيران في إظهار أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. ومما يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع إيران خوفها من النفوذ الكبير التي يتمتع به الحرس الثوري الإسلامي في الاقتصاد الإيراني.

وكان الحرس الثوري هو القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني، ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال وكذلك أنشطته العسكرية في الخارج محل عقوبات دولية واسعة النطاق. وقال مسؤول إيراني آخر، إن الحرس الثوري كان يأمل في مواصلة استخدام شركاته وبنوكه الاسمية التي يختبئ وراءها بعد رفع العقوبات، لكنه شعر بخيبة أمل لأن المستثمرين الأجانب تجنبونه.