الوفود القضائية الأوروبية تُتابع تحقيقاتها في لبنان مطلع مارس

أكد مصدر قضائي بارز أن «الأسبوع الأول من شهر مارس (آذار) المقبل سيشهد عودة القضاة الأوروبيين، وقد يبدأ هؤلاء بالوصول إلى بيروت اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل».ولم ترسل الوفود الأوروبية بعد لائحة بأسماء الأشخاص المطلوب استجوابهم في الجولة الثانية.وكان قضاة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، أجروا خلال الشهر الماضي وعلى مدى أسبوع كامل جلسات تحقيق في قصر العدل في بيروت، شملت عدداً من نواب حاكم مصرف لبنان السابقين والحاليين، بمشاركة قضاة من النيابة العامة التمييزية في لبنان، وذلك في إطار تنفيذ استنابات قضائية مرتبطة بتحقيقات مستقلّة يجريها القضاة في البلدان الأوروبية الثلاثة، تتعلّق بشبهات «تبييض أموال» من خلال تحويلات مالية من لبنان إلى مصارف أوروبية أجراها رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وشركة «فوري» للوساطة المالية التي يملكها الأخير.

ولم يحسم المصدر القضائي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إذا كانت مهمّة القضاة الأوروبيين تقتصر على جولة واحدة من التحقيق أو أكثر، مؤكداً أن الأمر «يتوقّف على عدد الأشخاص المطلوب استجوابهم من موظفين في مصرف لبنان ومسؤولي مصارف تجارية، وحتماً سيكون حاكم البنك المركزي رياض سلامة ومقرّبون منه ضمن القائمة». وشدد على أن «كل التحضيرات الإدارية واللوجستية التي يتطلّبها التحقيق الأوروبي ستنجز قبل وصول الوفود القضائية بأيام».

وبالتزامن مع قرب عودة القضاة الأوروبيين إلى لبنان، عيّن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، مدعياً عاماً للنظر بالملف القضائي اللبناني الخاص بحاكم مصرف لبنان العالق أمام النيابة العامة منذ الصيف الماضي، وذلك بعد قرار ردّ النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر بناء دعوى أقامها ضده سلامة في وقت سابق.

وسيباشر حاموش، وفق المعلومات، دراسة الملف ومحاضر التحقيقات الأولية التي سبق للمحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، أن أجراها مع رياض سلامة وشقيقه رجا ومسؤولين في البنك المركزي ومصارف تجارية أخرى، كما يدرس آلاف الوثائق والمستندات التي يتضمنها الملفّ، ليقرر ما إذا كان سيدعي على سلامة بجرائم «الإثراء غير المشروع والاختلاس والتزوير واستعمال المزور»، التي سبق للنيابة العامة التمييزية أن طلبت الادعاء بموجبها.

وأوضح مصدر مطلع أن القاضي حاموش «سيقارب الملفّ من بعده القانوني، وهو لن يقبل استثماره بالصراعات السياسية، بل سيطبق الإجراءات التي يقضيها القانون بلا زيادة أو نقصان». وقال المصدر نفسه: «إذا توفرت شبهات على وجود مثل هذه الجرائم سيصار إلى الادعاء على سلامة وكلّ من يظهره التحقيق ويحيلهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وإذا لم تثبت يحفظ الملفّ وتنتهي الأمور عند هذا الحدّ».

قد يهمك ايضاً

حاكم مصرف لبنان يؤكد أنه لن يسعى إلى ولاية جديدة بمجرد انتهاء ولايته الحالية

إضراب مصارف لبنان يحوّلها إلى أجهزة للصرف الآلي