نصرالله يُهاجم المحقق العدلي بقضية مرفأ بيروت ويتهمه بالتسييس

شن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله هجوماً عنيفاً على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مطالباً مجلس القضاء الاعلى بتغييره.
وأكّد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى أنّ "كل الكتل النيابية والقوى والأحزاب السياسية تريد الانتخابات في موعدها، ولا مؤشر على أنّ أحد الأطراف في لبنان يريد تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي".
وأعلن في إطلالة تلفزيونية تأييد مسألة اقتراع المغتربين، طالما أنّ فيها مصلحة وطنية، رغم أنه في الاغتراب لا تكافؤ للفرص في الترشيح ولا بالحملات الانتخابية ولا بممارسة الاقتراع بحرية خصوصاَ بالنسبة لـ"حزب الله".
وفي موضوع خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عاماً، لفت إلى أنّ "حزب الله" كان يؤيد هذا الاقتراح منذ دخوله الحياة السياسية عام 1992، مشيراً إلى أنّ عدم إعطاء هذا الحق للشباب اللبناني فيه ظلم لهؤلاء الشباب، وقال: "نحن عملنا جدياً من أجل تعديل دستوري لتعديل سنّ الاقتراع وتخفيضه إلى 18 سنة"، مضيفاً أنه "للأسف معظم الكتل كانت ترفض تعديل سنّ الاقتراع داخل جلسات مجلس النواب باستثناء حزب الله وحركة أمل وبعض النواب". وشدّد على أنّ "حزب الله" يؤيد "كلّ وسيلة ممكنة لإجراء الانتخابات سواء بالبطاقة الممغنطة أو عبر الهوية أو أيّ وسيلة أخرى".
وتناول أزمة الكهرباء في البلاد، معتبراً أنّ "العتمة الشاملة تعني الدخول في كارثة عملياً على كل اللبنانيين، وأن هذه الأزمة بحاجة لحلّ جذري"، مطالباً الحكومة بأن "تكون الكهرباء أولوية في جدول الأعمال لأخذ البلد إلى طريق الحل وليس فقط عبر المسكنات".
ولفت نصرالله إلى "وجود عروض متنوعة من الشرق والغرب لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان ويجب حسم الموضوع"، وأنه "إذا كان هناك فيتو أميركي لعدم حلّ هذه المشكلة فيجب الإعلان عن ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه، كما أنه ينبغي الردّ على العرض الذي قدّمه وزير الخارجية الإيراني لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان"، وأضاف: "تصور أن المسؤول اللبناني يطلب من المسؤول الإيراني أن يطلب من الأميركي أن يساعد لبنان! ما هذا المستوى من تحمل المسؤولية؟".
وأعرب عن خشيته من أن يكون "المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة".
وعن المازوت الإيراني قال: "ما زلنا نسمع يوم الأحد وما بعد الأحد وما قبل الأحد وبين الأحدين اعتراض على دخول قوافل المازوت والمحروقات"، مضيفاً: "نعتبر أنفسنا ما زلنا في المرحلة الأولى، وأنها تستمر حتى تشرين الأول"، وتابع قائلاً: "نحن لا نريد في ملف المازوت أن نقوم بمنافسة الشركات والمحطات بل قمنا بتلبية الاحتياجات الضرورية".
كما أعلن تجديد هبة المازوت لنفس العناوين التي ذكرت سابقاً لمدة شهر جديد وهي المستشفيات الحكومية وغيرها، مضيفاً إليها "عنوان الصيادين وقد باشرنا بذلك وقد أضفنا هذه الشريحة إلى الشرائح التي ستباع لهم المادة".
وتابع: "إنّ المرحلة الثانية من جلب المازوت الإيراني ستبدأ في تشرين الثاني ضمن عنوان التدفئة للعائلات، لافتًا إلى أن "عنوان التدفئة كبير وبحاجة لدراسة وضوابط وآلية توزيع مختلفة نتكلم عنها قبل بداية تشرين الثاني، وأيضاً يمكن أن ندخل عناوين إضافية لها علاقة بموسم الشتاء".
وأردف نصرالله: "نحن حالياً قررنا الاستمرار بأولوية مادة المازوت وقد قمنا بتأجيل استقدام البنزين لأن هناك أولوية للمازوت"، معتبراً أنّ "أولوية المازوت لأننا قادمون إلى فصل الشتاء ولأن طوابير الذل على محطات البنزين انتهت وهذا ما كنا نريده".
وأضاف: "سمعنا كلاماً أن تشتري الدولة المازوت من إيران، نحن نؤيد ذلك ونحن نضمن لها التسهيلات اللوجيسيتية، وعندها نحن سننسحب من هذا الأمر".
في ملف التحقيق بـانفجار مرفأ بيروت، جدد نصرالله هجومه على قاضي التحقيق طارق البيطار، مشيراً إلى أنّ "القاضي الحالي بتحقيقات مرفأ بيروت لم يستفد من أخطاء سلفه، بل ذهب إلى الاستنسابية والتسييس، وأنه يعمل بالسياسة ويعمل بالاستهداف السياسي ولا يريد أن يصل إلى الحقيقة بهذا الملف".
وتساءل:"لماذا لم يستمع القاضي الحالي إلى الرئيس ميشال عون ولا إلى الرئيس السابق ميشال سليمان؟"، مضيفاً: "هل سأل القاضي الحالي رؤساء الحكومات السابقين؟ هل هم مسؤولون أو غير مسؤولين؟".
وتوجه نصرالله للبيطار بالقول إنّ "الاستهداف واضح، وهو يتعاطى على أنه الحاكم بأمره في الملف، بينما الأصل أن يقول المحقق العدلي لعوائل الشهداء كيف أتت الباخرة؟ وباسم من أتت الباخرة؟ وبموافقة من؟.
وأضاف: "أنت ذهبت إلى ملف رقم اثنين وهو الإهمال الوظيفي... أنت تكبّر ملف الإهمال الوظيفي رغم أننا مع المحاسبة فيه"، وحذّر من "كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة".
وتوجّه نصرالله إلى أهالي ضحايا كارثة المرفأ قائلاً: "لن تصلوا إلى العدالة مع القاضي الذي يشتغل بالسياسة ويوظّف الدماء في خدمة استهدافات سياسية".
ولفت إلى أنّ "مسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية الوزراء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية النواب لأنهم هم من أعطوا الموافقات"، مضيفاً أنّ "القضاء يريد أن يحمي نفسه لكن رئيس وزراء مثل حسان دياب تريد أن تجلبه إلى الحبس، هل هذه دولة قانون؟ هل هذه دولة قضاء؟".
وأكد أنه "لدينا إشكالات حول الملف وما يحصل خطأ كبير جداً ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات وهذا لا يعني أننا مع وقف التحقيقات"، مطالباً بقاضٍ صادق وشفاف وأن يكمل التحقيق بشفافية، ووجه "نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحل الأمر وإذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا علينا".

قد يهمك أيضا

قائد الجيش العماد جوزاف عون يتفقد ويطمئن على طلاب الكلية الحربية

قائد الجيش جوزاف عون استقبل سفيري روسيا وتونس