المالكي يُطالب بتبني سياسة دوليّة لاسترداد أموال العراق المنهوبة

أكّد رئيس الحكومة العراقيّة نوري المالكي، الأربعاء، أن تفشي ظاهرة الفساد الماليّ والإدرايّ ونهب الثروات تكون عند "الأنظمة الدكتاتوريّة" فقط، مستثنياً من ذلك الدول الديمقراطيّة. وكشف المالكي، خلال مؤتمر "استرداد الأموال المنهوبة من العراق"، أن نهب الثروات والفساد يحدثان عادةً في ظل الأنظمة "الدكتاتوريّة"، وبعض التداعيات التي تشهدها البلدان، وأنه إذا أردنا أن نمضي في محاربة الفساد وكذلك "الإرهاب" لابد من إيجاد عجلات لها، وأن النظام السابق قبل أن يسقط، نهب الكثير من الأموال وحوّلها بأسماء مُستعارة وأودعها في بعض البنوك خارج البلاد، داعيًا إلى ضرورة التعاون وتبني سياسة دوليّة لاسترداد أموال العراق المنهوبة. ويتفاقم الفساد في مؤسسات الدولة العراقيّة بصورة تصاعديّة منذ العام 2003، ولم تفلح المحاولات كافة التي تقول حكومة بغداد إنها تتخذها للقضاء عليه، مما أدّى إلى انهيار البنى التحتيّة، وفشل معظم المشاريع التي جرى الإعلان عنها، ولا سيما في مجال الخدمات، فيما أشار المختصّون إلى أن بقاء الفساد في مؤسسات الحكومة العراقيّة يؤثر بصورة مباشرة على حياة الناس، كما يوفّر بيئة خصبة لعمليات العنف المُسلّح واستمرارها. جدير بالذكر أن العراق لا يزال يتصدر الدول الأكثر فسادًا، إضافة إلى الصومال والسودان وليبيا وسوريّة، من أصل 177 بلدًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير أصدرته "منظمة الشفافيّة الدوليّة".