الحكم بالإعدام شنقًا لمُدان بالتّخابر مع الاحتلال

حكمت المحكمة العسكريّة التّابعة للحكومة الفلسطينيّة المقالة في غزة الخميس بالإعدام شنقاً بحق ع.ك. ، مدان بالتّخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. وصادقت المحكمة العسكرية العليا في غزة، بصفتها الاستئنافية، الخميس، على قرار الإعدام عقب الاستئناف الذي قُدّم بعد صدور حكم محكمة أول درجة بحق المتهم. وتسبّب المتّهم في تقديم معلومات أدّت لاغتيال الاحتلال أحد رجال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، كما أقرّ باستلامه مبالغ مالية من نقاط ميتة خلال فترة تخابره مع مخابرات الاحتلال، على حد قول المحكمة. وتنفذ وزارة الداخلية في الحكومة المقالة من حين لآخر مثل هذه الأحكام بعد استنفاد الإجراءات كافة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى ناشدت الحكومة المقالة تعليق تطبيق عقوبة الإعدام، وأوضح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون البرامج حمدي شقورة أن المطلوب فورا وقف العمل بعقوبة الإعدام، فمنذ وجود السّلطة الفلسطينية صدر أكثر من ثلاثين حكما بالإعدام والغالبية العظمى أي ما يقارب 17 حكما نفذت في أعقاب الانقسام في قطاع غزة. وأضاف شقور أن المشكلة تتمحور في غياب آلية التشريع في ظل الانقسام مطالبا السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس بإصدار قرار يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام، ومشيرا إلى أن الحكومة المقالة في غزة لا تلتزم بوعودها التي تقطعها لمؤسسات حقوق الإنسان والتي تقضي بوقف عقوبة الإعدام وتكتفي بردود غير مقنعة وغير قانونية، ومؤكدا أنه لا يجوز لرئيس الوزراء المصادقة على أحكام الإعدام دون الرجوع إلى الرئيس.