الزَّهار يُؤكِّد أنَّ مفاوضات "فتح" مع الاحتلال لا تُمثل الإجماع الوطني

أكَّد رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، والقيادي في حركة "حماس"، محمود الزهار، على "رفضه للمفاوضات مع الاحتلال خارج ما وصفه "التفويض الشعبي والوطني والإجماع الوطني الفلسطيني"، محملًا حركة "فتح" والمفاوض الفلسطيني، المسؤولية الكاملة عن أية نتائج لتلك المفاوضات". وأوضح الزهار، خلال جلسة للمجلس التشريعي في غزة بشأن المفاوضات الفلسطينية، الأربعاء، أن "المفاوض الفلسطيني غير شرعي، ولا يمثل الإجماع الوطني، ولا يملك أية أغلبية تُفوِّضه بالحديث باسم الشعب الفلسطيني". ودعاالزهار، إلى "تشكيل جبهة وطنية رافضة للمفاوضات، ووقف أية آثار سلبية لعملية التفاوض على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، والقيام بجهد مُنظَّم لتوعية الشعب في الداخل والخارج بشأن التمسك بالثوابت". واعتبر الزهار، أن "الاتفاقات التي تنتج عن المفاوضات الجارية حاليًا مع الاحتلال تمس بالحق والثوابت، وغير ملزمة للشعب الفلسطيني"، محذرًا المفاوض من "الإقدام على أية اتفاقات لم تُعرض أو يُقرَّها المجلس التشريعي". وحذَّر الزهار، المفاوض من "الاستمرار في نهج المفاوضات؛ لأن النتائج محسومة مسبقًا لصالح إسرائيل في ظل موازين القوى المعروفة"، مشددًا أن "الاستمرار في المفاوضات الحالية تتسق مع سياسيات الاحتلال في المنطقة". وأكد على أنَّ "خيار المقاومة المسلحة، هو الخيار والإستراتيجية الناجحة؛ لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية"، داعيًا جميع القوى السياسية والفصائل إلى "البدء الفوري في تحقيق المصالحة، وفق أسس المقاومة". ودعا الزهار، جامعة الدول العربية إلى "تحمل مسؤولياتها لحماية القضية الفلسطينية، وسحب غطائها للمفاوضات مع الاحتلال، ورفض منهج التفاوض السلمي الذي يُحقق الأهداف الإسرائيلية في المنطقة"، داعيًا كل المؤسسات الحرة في العالم إلى "التقدم بشكاوى للمحاكم الدولية؛ لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين".