"العفو الدوليَّة" تؤكِّد وصول الإعدام في العراق إلى أعلى معدّلاته

أعلنت منظمة العفو الدولية أن استخدام عقوبة الإعدام في العراق وصل إلى أعلى معدّلاته، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين العام 2003. وذكرت المنظمة في تقرير اطلع عليه "العرب اليوم "، أن "الحكومة العراقية أرسلت، الخميس، 7 سجناء على الأقل إلى حبل المشنقة، ما أثار مخاوف من أن المزيد من السجناء يواجهون عقوبة الإعدام". وأكَّدَت أن "132 شخصاً على الأقل أُعدموا في العراق خلال العام الجاري، وهو أعلى معدّل من نوعه منذ أن أعادت البلاد العمل بعقوبة الإعدام العام 2004، غير أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير لأن السلطات العراقية لم تنشر الأرقام الكاملة". وأشارت المنظمة إلى أن "العراق شهد 120 عملية إعدام العام 2009، و129 عملية إعدام على الأقل في العام الماضي من عمليات الإعدام المعروفة، بالمقارنة مع 132 عملية إعدام في العام الحالي". وأعلن مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، أن "زيادة استخدام العراق لعقوبة الإعدام، وغالباً بعد محاكمات جائرة تردد بأن العديد من السجناء اشتكوا خلالها من التعرض للتعذيب، لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم، هي محاولة غير مجدية لحل مشاكل الأمن والعدالة الخطيرة في البلاد". وأوضح "يتعيّن على السلطات العراقية فتح تحقيقات فعّالة في الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في نظام نزيه، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام لحماية المدنيين بصورة أفضل من هجمات الجماعات المسلحة". وطالبت أطراف نيابية في وقت سابق بتشريع قانون يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام، وقانون آخر يلزم وزير العدل بتنفيذ الأحكام بالمدانين في مدة اقصاها شهر واحد فقط. وحَلَّ العراق في المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ احكام الإعدام، بحسب تقارير منظمات حقوقية معنية بمكافحة الإعدام. وتشير أرقام منظمة العفو الدولية إلى أن حالات الإعدام بلغت أكثر من 129 حالة في 2012، وهو رقم مضاعف قياسًا بعدد الإعدامات المسجلة سنة 2011 (68 حالة على الأقل)، ويُعَد بذلك أكبر ارتفاع سجله العراق في عدد الإعدامات منذ سنة 2005.