التحقيق مع قياديَّيْن أمنيَّيْن تونسيَّيْن بتهمة الاتصال بجماعات مسلحة

استنطق قاضي التحقيق التونسي ضابطي أمن بعد أن أصدر بشأنهما بطاقتي إيداع في السجن بتهمة التورط والتنسيق مع مجموعات يُشتبه في كونها "إرهابية". وقرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مساء الخميس، الإفراج عن ضابط أمن برتبة نقيب، غثر اتهامه بالتورط مع مجموعات يُشتبه في كونها "إرهابية"، من بينها تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي المحظور. وأصدر قاضي التحقيق في المكتب الثالث في المحكمة الابتدائية في تونس بطاقتي إيداع في السجن ضد قياديين من الأمن التونسي، أحدهما ينتمي إلى جهاز الحرس الوطني، للتحقيق معهما في شأن اتهامهما بالضلوع في قضايا "إرهابية"، والاتصال بالمجموعات "المتطرفة"، المسلحة التي تحاربها الحكومة التونسية في جبل الشعانبي، منذ أواخر، كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وتأتي هذاه الاتهامات الموجهة لقيادات أمنية نتيجة لعملية التحقيق التي يجريها القضاء التونسي، بشأن ضلوع عدد من رجال الأمن في التنسيق مع الجماعات المسلحة، لتيسير مخططاتها، وإعانتها على إدخال الأسلحة، وتنفيذ هجماتها "الإرهابية". وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، الأسبوع الماضي، إيقاف 4 من رجالها عن العمل، وإحالتهم على التحقيق بتهمة تسريب وثائق أمنية وإدارية، إثر الضجة التي أحدثها فريق الدفاع في قضية اغتيال المعارضَيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذي كشف عن وثائق في ملف القضية، أكّدت الداخلية أنها مزوّرة، فيما قرر حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم مقاضاة أحد المحامين، الذي اتهمه بالتواطؤ مع "الإرهاب".