السجن المؤبد للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية "التخابر مع قطر"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة،السبت، حكمها على الرئيس المصري السابق محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع دولة قطر"، بالسجن المؤبد.

وأعلنت تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين آخرين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي، وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقًا، وقال القاضي ، خلال جلسة النطق بالحكم :" إن خيانة الوطن أكبر مما تحمله أي نفس ومن العار أن تخون وطناً فهو بمثابة العرض والشرف، وما من عرف أو عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، ومهما كان عذرك فلا عاذر لك وما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن".وأضاف :" حتى نصوص الشرع جاءت تنهي عن خيانة الوطن، وفداحة هذا الجرم الذي يلاحق صاحبه في الدنيا والآخرة".

وقررت المحكمة في 7 أيار/مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين في القضية إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 18 حزيران/يونيو للنطق بالحكم، ولم تحسم وقتها مصير الرئيس المعزول محمد مرسي، أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي و3 آخرين.

وقالت المحكمة، في منطوق قرارها خلال الجلسة الماضية، إنه بعد الاطلاع على المادة 331 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، قررت المحكمة إحالة أوراق كل: من أحمد عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) ومحمد كيلانى (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) وأحمد إسماعيل (محبوس - معيد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وأسماء الخطيب(هاربة - صحافية) وعلاء سبلان(هارب – أردنى الجنسية - معد برامج في قناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية)، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم .

وأسندت النيابة العامة  إلى المتهم محمد مرسي وبقية المتهمين ، في ختام تحقيقاتها ، عدة اتهامات تضمنت ، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، كما أسندت إلى المتهمين ،  تولّي قيادة والانضمام لجماعة محظورة ، تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأكدت تحريات هيئة الأمن القومي توّرط الرئيس المعزول، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع المشينة، واستجوبت النيابة العامة المتهمين واعترف أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي تفصيلاً بالجرائم المنسوبة إليهم.