الخرطوم تُعلن قرارات لضبط الوجود الأجنبي في العاصمة

أعلن حكومة الخرطوم أن الولاية بصدد إصدار قرارات مُهمة لضبط الوجود الأجنبي وحصر الأجانب في عاصمة السودان ، فضلا عن إصدار مراسيم مؤقتة وسنّ عقوبات رادعة للمخالفين والأجانب غير الشرعيين ومراقبة حركتهم داخل الأحياء.

وناقش اجتماع آلية الوجود الأجنبي في الخرطوم "الخميس" آليات لضبط وحصر الوجود الأجنبي عبر عدد من المحاور.

وقال مسؤول الوجود الأجنبي في الخرطوم المعتمد برئاسة الولاية الرضي سعد حامد، خلال مخاطبته الاجتماع، إن الولاية لها العديد من الآليات والمحاور لضبط الوجود الأجنبي وحصره، ضمنها تسجيل الأجانب بالأحياء عبر اللجان الشعبية والمجتمعية والاستفادة من برنامج الحي النموذجي، وعدم استئجار أي منزل لأجنبي إلا بالرجوع للجنة الشعبية في الحي وكذلك استئجار الشقق المفروشة، بجانب تسجيل وحصر الأجانب في المؤسسات الحكومية والخاصة عبر الخدمة الوطنية.

وأكد الرضي أن القرارات تشمل عدم السماح لأي أجنبي بالعلاج المجاني ما لم يُبرز بطاقة تأمين صحي أو يدفع كلفة العلاج، وأعلن أن الولاية بدأت في ضبط المداخل وعدم إقامة معسكرات للأجانب في أراضيها.

وأعلن عن عقد الولاية لاتفاقات وتنسيق مع سفارات بعض الدول عبر مجلس الوجود الأجنبي الاتحادي برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وشدد على أن الخرطوم لا بد أن تستفيد من الوجود الأجنبي المقنن وقدراته، وقال إن الولاية ستعمل على التحديث المستمر لبيانات الأجانب لمعرفة حجمهم وسلبياتهم وإيجابياتهم، وأشار إلى أن حركة الهجرة لا تتوقف والخرطوم تأخذ النسبة الكبرى من الأجانب وذلك لتوافر فرص العمل والخدمات، معتبرا أي أجنبي دخل بصورة غير شرعية مصدر قلق للجهات الرسمية في الولاية.

وأكد الرضي أن آلية ضبط الوجود الأجنبي على مستوى ولاية الخرطوم لديها القدرة لحسم وضبط الأجانب وذلك عبر آليات متعددة ومشاركة الخدمة الوطنية والشرطة الشعبية والدفاع الشعبي.