رئيس بلدية البترون يصرح لن نلتزم بقرار إقفال المدينة لأنه بني على مغالطات

رأى رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك أن قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال مدينة البترون، بني على مغالطات عدة بما يتعلق بعدد الاصابات في المدينة، لأن عدد المصابين الذين يخضغون للحجر في قرى وبلدات القضاء احتسب على لائحة المصابين في المدينة، وهذا خطأ جسيم ارتكبته وزارة الصحة العامة، مشيرا الى ان البلدية أرسلت كتبا عدة لتصحيح الخطأ من دون التجاوب مع مراجعاتها.
 
واعتبر ان الخطأ الثاني في قرار وزارة الداخلية فهو عدم الأخذ بعين الاعتبار معدل الاصابات نسبة لعدد سكان المنطقة، بحيث أن هناك نسبة محددة ومعروفة تفرض حجر منطقة أو مدينة.

وقال في بيان: "وزارة الداخلية استندت إلى لوائح الشطب التي تضم 9000 نسمة، علما ان إحصاءات بلدية البترون تفيد بأن هناك 7000 وحدة سكنية، وبالتالي عدد سكان مدينة البترون يتجاوز الـ25000 نسمة. وبما أن القرار يتضمن سلسلة مغالطات أجريت اتصالات بعدد من المسؤولين وسأتواصل مع وزير الداخلية، بعد أن كنت قد أبلغت القوى الأمنية قرار بلدية البترون الذي قضى بالدعوة إلى عدم الاقفال، لأنه لا يجوز إصدار قرار مبني على معلومات مغلوطة ويقضي بإقفال وعزل المدينة من دون العودة إلينا، وبذلك يكون قرار الداخلية مرفوضا من قبلنا".

وأضاف: "ما حصل هو عدم احترام للبلدية، وكان على الوزارة الاتصال بالبلدية قبل اتخاذ القرار، وبذلك لا يمكننا وصف القرار إلا على أنه قرار ديكتاتوري ونحن لن نسمح بهذه الطريقة من التعاطي، ولن نقبل بقرار مبني على أرقام مغلوطة".

ودعا أصحاب المؤسسات الى  عدم الاقفال، قائلا: "لن نقولها بالفم الملآن أننا نعلن العصيان المدني لأن الأرقام بعهدتنا ولا يزايدن أحد علينا بغيرتنا على المدينة وصحة أهلها، ونحن ملتزمون بواجباتنا بالسهر على سلامة الجميع من خلال متابعة المصابين ومواكبة حجرهم وتأمين حاجياتهم، علما أن عدد المحجورين لا يتجاوز الـ24 مقابل 30 ألف نسمة".
 
وأضاف: "نحن نتحدى أن تكون هناك منطقة بعدد سكان مدينة البترون ويوجد فيها هذا العدد من المصابين ويتم عزلها. لقد أجرينا عددا لا يستهان به من الفحوصات ومجانا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، لذلك لن نستسلم لهذه القرارات العشوائية لمدينتنا من دون الرجوع إلينا".

وأعلن عدم الالتزام بقرار إقفال المدينة، لافتا الى ان البلدية ستكون على استعداد لتقديم كل المعلومات الدقيقة والصحيحة لمن لديه اي اعتراض.