السودان يعرب عن إستيائه من حظر رعاياها من دخول أميركا

إستنكرت وزارة الخارجية السودانية الثلاثاء، حظر رعاياها من دخول الولايات المُتحدة الأميركية، وأعربت عن إستيائها وأسفها البالغ للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، والذي وضعت بموجبه الإدارة الأميركية السودان من جديد على قائمة الدول التي يشملها الأمر التنفيذي القاضي بمنع رعايا دول بعينها من دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، وبرَّرت خطوتها بأن السودان لايزال يمثل ملاذا، لجماعات متشددة كتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن السودان أظهر خلال الأشهر الماضية قدراً عالياً من الجدية والمصداقية عبر مداولات خطة المسارات الخمس التي أثبتت حيوية وأهمية الدور الذي يضطلع به السودان كشريك في مكافحة خطر الإرهاب علي شعبي البلدين وشعوب العالم قاطبة فضلاً عن دوره المحوري في إرساء دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي  بشهادة أقطاب وقيادات أميركية وأممية.

وشدَّدت الخارجية على إن الإرهاب ليس مرتبطاً بدين محدد أو عرق معين وتحتاج محاربته لتعاون الجميع وليس وضع الحواجز والقيود ،وإن السودان ليدعو الإدارة الأميركية لإعادة النظر في قرارها بشأن المواطنين السودانيين، وأكدت أنه مشهود لهم بكريم الخصال والأخلاق الفاضلة ،ولم ترصد لهم جرائم أو حوادث إرهابية بالولايات المتحدة الأميركية.

وقالت البيان "إن وزارة الخارجية واستناداً للإعتراف الواسع إقليمياً ودولياً بدور السودان  وتجربته الناجزة  في محاربة الإرهاب تجدد الدعوة لرفع اسمه من القائمة الأمريكية الخاصة برعاية الإرهاب". وجددت الخارجية التزام السودان بالمضي قدماً في عملية الحوار الثنائي بين البلدين  وصولاً إلي تطبيع كامل لعلاقات البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبيهما.

وتصنف الولايات المتحدة الأميركية السودان كدولة راعية للإرهاب ، وتضعه سنويا على لائحتها السوداء، برغم اعتراف مسؤوليها بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب، وصدر في واشنطن الإثنين الأمر التنفيذي الجديد الذي سينفذ في غضون عشرة أيام بمنع الرعايا السودانيين من دخول الولايات المتحدة الأميركية، حيث شمل الحظر ايضا مواطني خمس دول أخرى،بينما استبعد العراق من القائمة.

وأشار الأمر التنفيذي الى أن تصنيف السودان تم منذ العام 1993 كدولة راعية للارهاب بسبب دعمه للجماعات الإرهابية الدولية، بما في ذلك حزب الله وحماس، وأضاف "تاريخيا، السودان كان ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية للتجمع والتدريب، وعلى الرغم من ان دعم السودان لتنظيم القاعدة قد توقف وأنه يتعاون مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، لا تزال عناصر أساسية مرتبطة بتنظيم القاعدة و داعش نشطة في البلاد".

واستند قرار ادارة ترامب، بشأن حظر الرعايا السودانيين على التقرير الأميركي الصادر في يوليو 2016 حول الدول الراعية للإرهاب ، لتبرير أن مواطني تلك الدول يشكلون خطرا كبيرا على أمن الولايات المتحدة.

ويستثني القرار حملة التأشيرات السارية، قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 16 مارس و الذين لديهم إقامات دائمة او تم منحهم وضعية اللجوء السياسي. كما يستثني أيضا حملة التاشيرات الدبلوماسية بشكل مطلق، ومزدوجي الجنسية من دول أخرى غير مشمولة بالحظر. ومنح القرار الجديد أجهزة الدولة وسفاراتها سلطة إعطاء استثناءات من الحظر بعد دخول الأمر التنفيذي حيز التتنفيذ ، بناء على معايير محددة.

وكان قرار أميركي قد قضى في يناير/كانون الثاني الماضي برفع جزئي للعقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997. وقضى القرار بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية ، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية المجمدة.

واتخذت ادارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بالتنسيق مع الرئيس الجديد دونالد ترامب، القرار بعد تأكدها من انخفاض مستوى العنف في مناطق النزاع، كما زادت معدلات الوصول الى المتضررين من الحروب في مناطق العمليات، علاوة على موافقة لخرطوم على تقديم المعونة الأميركية الدواء للمتضررين في مناطق الحرب.

وبحسب تفاهمات جرت بين مسؤولين في الخرطوم وواشنطن فإن الولايات المتحدة ستنظر خلال ستة أشهر من صدور قرار الغاء العقوبات الجزئي في امكانية رفعها كليا، وشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،حيث لم يشمل القرار الأميركي قانون سلام دارفور الذي شرعه الكونغرس والذي وضعت الخرطوم بموجبه على اللائحة السوداء.

ويرى مراقبون أن خطوة ادارة ترامب الجديدة حيال رعايا السودان ومنعهم من دخول الولايات المتحدة من شأنها إضعاف آمال الحكومة السودانية في الابتعاد عن قائمة الدول الإرهابية، في المستقبل القريب وبالتالي البقاء تحت سيف العقوبات الجزئية..