"الخارجيّةُ" تسعى لإعادةِ 16 صيادًا مصريًا في تونس

أكدت الخارجية المصرية أن السفارة المصرية في تونس ستقوم بتسهيل إعادة طاقم البحارة المكون من 16 صيادًا إلى مصر قبل نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع السلطات التونسية، بينما أوضح  وزير الزراعة والصيد البحري التونسي، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري، إنه يثمن العلاقات بين مصر وتونس وهو ما دفعه للتدخل شخصياً لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب لتصبح 100 ألف دينار بدلاً من 200 ألف دينار على الرغم من عدم تساهل الحكومة التونسية إطلاقاً مع الصيادين التونسيين عند اختراقهم لفترة الراحة البيولوجية في خليج قابس، حيث يوقع عليهم الحد الأقصى للعقوبة  300 ألف دينار. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها سفارة مصر في تونس لمتابعة الموقف القانوني للإفراج عن مركب الصيد المصري "الحاج صالح الجديد" المحتجز في ميناء صفاقس التي اخترقت المياه الاقليمية. وبحسب بيان صحافي الخميس، قامت السفارة المصرية في تونس بتسليم وثائق السفر لطاقم المركب منذ 10 أيام، إلا أن الطاقم رفض المغادرة أملاً في أن يتم تخفيض مبلغ الغرامة واستئناف رحلة الصيد لتعويض مالك المركب عن مبلغ الغرامة. وناشدت السفارة المصرية نقابة الصيادين المصريين التوقف عن الإدلاء بأية تصريحات من شأنها  الإضرار بالصيادين المتواجدين في تونس، والتأثير سلباً على موقفهم مما يعوق عمل السفارة واتصالاتها المتواصلة مع السلطات التونسية التي تحرص على حسن معاملة مراكب الصيد غير الشرعية.