تقارير تحذر يوسف الشاهد من تكرار "سيناريو الدم" الجزائري في تونس

حذرت تقارير أمنية وعسكرية رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، من تكرار سيناريو الدم في الجزائر على الأراضي التونسية، في صورة موافقة الحكومة التونسية على عودة الآلاف من المتطرفين من بؤر التوتر والعنف. وأكدت مصادر مطلعة أن "الشاهد" التقى، الأسبوع الماضي، بعدد من الخبراء الأمنيين والعسكريين لاستشارتهم بخصوص هذا الملف.

وأكد الخبراء أن تونس لا قدرة لها على استيعاب آلاف المتطرفين الموجودين في الخارج، من الناحية الأمنية، مذكرين بما حصل للجزائر بعد استقبالها المئات من أبنائها، الذين تحولوا، في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، إلى أفغانستان، ثم عادوا إليها لاحقًا، لترتبط تلك العودة بعشرية الدم، التي أزهقت أرواح مئات الآلاف من الجزائريين. ووفق التسريبات، فإن "الشاهد" صُدم من هول ما اطلع عليه من تقارير، وطلب لقاء رئيس الجمهورية لإطلاعه على فحوى التقارير. 

وتجدر الإشارة إلى أن 160 عنصرًا من العائدين من بؤر التوتر، محكومون وموقوفون في السجون التونسية حاليًا، من جملة 1647 موقوفًا ومسجونًا تتعلق بهم تهم إرهابية، وفق ما أكده وزير العدل، غازي الجريبي. وتتوفر لدى وزارة الداخلية إحصاءات واضحة تؤكد أن هناك ثلاثة آلاف ثبت انضمامهم إلى تنظيمات متكرفة في الخارج.

ووفق وزارة العدل، فإن تونس تملك المنظومة القانونية التامة لمحاكمة كل من تعلقت به شبهة مشاركة في عمل إرهابي، وهذه الآليات القانونية تفي بالحاجة، ولا تستوجب تنقيحًا للدستور، لضمان محاكمة العائدين.

وبالنسبة للمحكومين أو الموقوفين، الذين تتعلق بهم قضايا إرهابية، فقد تم اتخاذ قرار يقضي بعزل القيادات الخطيرة في السجون، ليقبعوا في غرف انفرادية، أو فيها عدد ضئيل من المساجين. أما بقية مرتكبي جرائم الإرهاب، فيتم توزيعهم وتفريقهم بين الوحدات السجنية، على أن لا تتجاوز نسبهم 15 % من جملة السجناء.

ومن المنتظر توزيع الذين تعلقت بهم تهم إرهابية، أو المشاركة في عمليات متطرفة، على الوحدات السجنية، باعتبار أن تجميعهم في سجن واحد له سلبيات أكثر من الإيجابيات، حيث اعتبرت وزارة العدل أن التجميع يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة في السجون، أكثر خطورة، كما أن ذلك يؤدي إلى تكتلهم في السجون، وعدم انضباطهم، وخلق مشاكل كبرى من اضرابات وتمرد، لا سيما وأن السجون التونسية ليست متطورة، وتفتقر إلى التأمين العالي، وبالتالي يصبح تفريقهم هو التصور الأقرب إلى الواقع.

وتم التأكيد على أن التعامل معهم لن يقتصر على الجانب الأمني والردعي فقط، وأنما يشمل جوانب ثقافية واجتماعية أخرى، حيث أن هناك اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية، سارية المفعول، وهناك وعاظ يزورون السجون, وأساتذة جامعيون متطوعون، يحصلون على رخص للنقاش مع المتطرفين، لإقناعهم بتغيير قناعاتهم.