نانسي بيلوسي تقود وفدًا من الديمقراطيين لزيارة الشرق الأوسط

قادت زعيمة الأقلية في مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، وفداً من النواب الديمقراطيين إلى الشرق الأوسط، حيث زارت والوفد كلاً من إسرائيل والأردن، في وقت يخيم فيه التوتر بين إسرائيل والدول العربية، مع تراجع الأمل بمفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية.

وقالت بيلوسي، في بيان أمس (الخميس)، إن هدف الزيارة كان «التركيز على الأمن الوطني، والاستقرار الإقليمي، وآفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

والتقى الوفد المكون من 11 نائباً ديمقراطياً، الثلاثاء، بمجموعة من الشباب الفلسطيني. وقالت بيلوسي بعد اللقاء إن «هذا الجيل (...) مستعد للتغلب على العقبات القائمة أمام تحقيق السلام، ليس فقط في مجتمعاتهم، ولكن في المنطقة ككل». كما التقى الوفد بمجموعات من الناشطين الإسرائيليين.

وشارك في الوفد عدد من الديمقراطيين من مجلس النواب الأميركي، هم: آدم شيف، وهو زعيم الأقلية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، والنائب جيم هيميس، وهو كذلك عضو في اللجنة، وريبس روزا ديلاورو، وجان شاكوسكي، وهنري كويلار، وهكيم جيفريز، وكاثرين كلارك، ودونالد ماكايشين، وجيمي بانيتا، وجيمي راسكين.

وقالت بيلوسي، بعد لقاء الملك عبد الله الثاني في الأردن: «يأتي وفدنا إلى الأردن في وقت حيوي في علاقة الولايات المتحدة مع هذا الحليف الرئيسي، ويهتم الأعضاء بشكل خاص بمراجعة التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين، وكذلك التحديات الإنسانية الأخرى التي تواجه المنطقة».

وأضافت بيلوسي: «تبادلنا (مع الملك عبد الله الثاني) وجهات النظر حول الأمن الإقليمي والاقتصادي، بالإضافة إلى سبل التعاون».

ويشوب العلاقة الأردنية الأميركية توتر منذ أشهر، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه عن خطط لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب. ووصف العاهل الأردني القرار الأميركي في ذلك الوقت بأنه «تعقيد» لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقد وقعت الولايات المتحدة والأردن اتفاقاً لتعزيز المعونات السنوية الأميركية بمقدار 200 مليون دولار سنوياً، لتصل إلى مبلغ كلي مقداره 1.2 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيس ترمب كان قد وقع يوم الجمعة الماضي على قانون تايلور فورس، الذي مرره الكونغرس من ضمن قرار الميزانية الفيدرالية. ومن شأن القرار تجميد المساعدات الأميركية ما لم تمتنع السلطة الفلسطينية عن دفع تعويضات لعوائل الشهداء والسجناء الفلسطينيين.

وردت السلطة الفلسطينية، أول من أمس، بإعلان رفضها للشروط الأميركية الجديدة التي تمنعها من دفع التعويضات.

يذكر أن المعونات الأميركية السنوية تقدر بنحو 400 مليون دولار، وتقدم من خلال برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ومنذ منتصف التسعينات، صرفت الإدارات الأميركية المتعاقبة ما مجموعه 5 مليارات دولار على البرامج المختلفة لصالح الفلسطينيين، ولكن إدارة ترمب قامت أخيراً بتقليص ميزانية أخرى للمعونات الأميركية، وهي ميزانية المدفوعات المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من 125 مليون دولار إلى 65 مليون، إلى حين عودة الفلسطينيين إلى طاولة الحوار.

في المقابل، تدفع الولايات المتحدة معونات عسكرية لإسرائيل بمقدار 3.8 مليار دولار سنوياً، ووصل مجموع تلك المساعدات إلى نحو 130 مليار دولار منذ الحرب العالمية الثانية.