"استقالة جماعية" بعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية"، انّ رئيسي الجمهورية والمجلس وقيادة "حزب الله" وتيار "المردة" لن يوفّروا اي جهد لحماية الحكومة من السقوط في هذه المرحلة بالذات. وأضافت، انّ الضغوط لم تفعل فعلها مع وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، فقدّمت استقالتها في الدفعة الثانية المنتظرة، بعد استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي. وكذلك استقال مساء أمس الوزير دميانوس قطار، الذي تجول بين الديمان والسرايا الحكومية، فيما يتوقع ان يستقيل اليوم وزير الداخلية محمد فهمي.

وتزامنت الاستقالات الوزارية مع استقالات نيابية شملت امس النواب ميشال معوض ونعمة فرام وهنري حلو وديما جمالي.

ولفتت المصادر الى انّ الحراك الذي قاده رئيس الحكومة لجمع الوزراء الذين هدّدوا بالاستقالة في السرايا الحكومية نجح في تأجيل استقالة كل من وزير الاقتصاد راوول نعمة، الى مرحلة وعد فيها بأنّ الاستقالة قد تكون جماعية بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن لم ينجح في البت خلال الجلسة في اقرار مشروع قانون يقضي بتقصير ولاية مجلس النواب والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة.

ولفتت المصادر، الى انّ فكرة دياب تقصير ولاية مجلس النواب واجراء الانتخابات المبكرة لاقت استياء لدى رئيس الجمهورية، الذي استغرب هذه الخطوة التي تحدث عنها في كلمته الى اللبنانيين مساء السبت امس الاول. كذلك تركت اجواء مماثلة لدى رئاسة مجلس النواب. لكن ما تركته الفكرة لدى "حزب الله" كانت اقسى بكثير من الطرفين الآخرين.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع، انّ وزراء الحزب حذّروا زملاءهم ورئيس الحكومة من اي خطوة تودي بالحكومة، او ان تؤدي الى مشروع قانون يقضي بتقصير الولاية النيابية، لأنّ الوقت لا يسمح بإجراء مثل هذه الانتخابات، خصوصاً بعد النكبة التي حلّت ببيروت، وهو ما عبّر عنه وزير الصناعة عماد حب الله في وضوح.

قد يهمك أيضا :

   وزيرة إعلام لبنان توضح الحالة الوحيدة لتقديم الحكومة استقالاتها

منال عبد الصمد تعلن إستقالتها وتعتذر