الحكومة تؤكد وجود مؤامرة لإحداث اضطرابات اقتصادية في السودان

اتهمت الخرطوم، السبت، أذرعًا خفية في داخل البلاد وخارجها، بالتنسيق لإحداث اضطرابات اقتصادية تترتب عليها أزمة سياسية، من دون أن تستبعد عملاً استخباراتياً أجنبياً خلف المخطط.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي إن لا أسباب موضوعية لتدهور سعر صرف الجنيه السوداني، في مقابل العملات الأجنبية ولم يستبعد وجود مخطط استخباري وراء تخريب الاقتصاد.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأزمة بدأت باطلاق شائعات، عن اعتقال رئيس الوزراء بكري حسن صالح، وعودة نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه، والدعوة إلى تصعيد التظاهرات ما أدى إلى تهاوي الجنيه أمام الدولار.

من جهة أخرى، سخر مسؤول الدائرة السياسية في كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البرلمان حسب الله صالح، الحديث عن وجود خلافات داخل حزبه بسبب طرح قضية تعديل الدستور لاعادة ترشيح رئيس الحزب عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات عام 2020، معتبراً أنها «أشواق وتمنيات وشائعات أطلقتها بعض القوى السياسية المعارضة التي تريد أن تكون قوية عبر الحديث عن ضعف الحزب الحاكم».

ونفى المسؤول الحزبي وجود أي خلافات بسبب موضوع إعادة ترشيح البشير في الانتخابات المقبلة. وقال إن «الحزب قوي ومتماسك»، لكنه أشار إلى أن الأمر لم يُطرح للنقاش في مؤسسات الحزب.

ورأى أن هذه الشائعات تزيد من عضوية الحزب والتمسك به، موضحاً أن الحزب الحاكم يرتب الآن صفوفه جيداً لخوض الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الحديث عن رفض تعديل الدستور لإعادة ترشيح البشير حديث سابق لأوانه.

وتابع: «عندما يحين ذلك الوقت لكل حدث حديث»، إلى ذلك، طالب النائب بكري عبدالله سلمة، البشير، بالتنحي عن رئاسة الحزب الحاكم، والتمسك بقيادة القوات المسلحة باعتبارها قومية ويثق فيها الشعب، وذلك لتشكيل حكومة انتقالية لمدة 5 سنوات.

وصرح سلمة السبت، بأن «الوضع الاقتصادي والسياسي في السودان آيل لإنهيار وشيك»، داعياً الرئيس إلى التنحي عن رئاسة الحزب وتشكيل حكومة غير حزبية تعمل على محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، واتباع سياسة خارجية متنزنة تعيد إلى السودان دوره الريادي في المحيطين الإقليمي والدولي.
في شأن آخر، أجبرت الاعتقالات التي نفذها جهاز الأمن بحق رموز المعارضة، قيادات حزب المؤتمر السوداني على التخفي، ما أعاد إلى الأذهان نمط النزول تحت الأرض الذي برع فيه الشيوعيون.

واستبق جهاز الأمن احتجاجات ضد الغلاء بدأت في أوائــل كانـــون الثاني (يناير) الماضي، باعتقال رئيس حزب المؤتمر الـــسوداني عمر الدقير، وتأكد اختفاء رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ ونائب رئيس الحزب خالد عمر.

وقبيل تظاهرات الأربعاء الماضي في منطقة الخرطوم بحري التي دعت إليها قوى المعارضة، بث إبراهيم الشيخ تسجيلاً صوتياً حرّض فيه السودانيين على النزول إلى الشارع لإسقاط النظام.

واستهدفت قوات الأمن اعتقال قادة الصـــف الأول في الأحزاب الداعية للاحتجاج ضــد الغــلاء واعــتقل الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب و11 من أعـــضاء اللجنة المركزية، فضلاً عن الأمين الــعام لحزب الأمة سارة نقد الله، ونواب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر وإبراهيم الأمين ومحمد عبد الله الدومة.

واستنكر حزب الأمة الذي يتزعمه الصادق المهدي، اعتقال نائب رئيسه فضل الله برمة ناصر، ووصف الاعتقال بـ «الغاشم»، وطالب بإطلاقه وكل المعتقلين من قوى المعارضة فوراً أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، كما دعا أنصاره في داخل البلاد وخارجها إلى الدخول في مواجهة مفتوحة مع النظام.
وقال الحزب في بيان إن هذه «الاعتقالات التعسفية» لن تثنيهم عن المضي قدماً في «طريق الخلاص». وأهاب البيان بقيادات وكوادر الحزب وجماهيره في الداخل والخارج على استكمال العمل والتعبئة والاستنفار بالدخول في عملية مقاومة مفتوحة للنظام.