"الرقابة" تشدد على ضوابط استخدام المال السياسي في الانتخابات اللبنانية

أعلن نائب كبير المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية جوزيه أنطونيو دي غابريال، أن مراقبة الحملات الانتخابية ستتم دراستها بالتوازي مع "الحق في سرية الاقتراع" ودراسة ضوابط أكثر صرامة في لبنان، بشأن استخدام المال في السياسة.

وأكد دي غابريال إلى جريدة "الشرق الأوسط" أن الضوابط، إذا ما طُبقت بجدية ستساعد على إيجاد أرضية متساوية لجميع المرشحين، بغض النظر عن مواردهم المالية.

وبدأ مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2018 عملهم في الميدان في لبنان، قبل 3 أسابيع، ويرسل فريق العمل تقارير منتظمة تغطي كل الأحداث التي تنظم في مناطق عملهم.

وقال دي غابريال رداً على سؤال عما إذا كانوا قد رصدوا انتهاكات لقانون الانتخابات، "إن فريق العمل إذا سمع عن أي مزاعم مرتبطة بحدوث انتهاكات، فسيبلغوننا بذلك" وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف "نحن وفريق العمل، نواصل التحقيق في أي مزاعم بدقة لتحديد الوقائع. لدينا 12 فريقاً، يتألف كل فريق من مراقبين اثنين، ما يعني أنه لدى (الرادار) الخاص بنا قدرة مسح واسعة".

وقال دي غابريال "إننا نجمع المعلومات من كل مراحل الانتخابات، ونحللها ضمن إطار الصورة الشاملة"، مشددًا على أنه "لا يمكننا ولا نستطيع أن نقدم استنتاجاتنا إلا بعد يوم الانتخابات"، إذ "نحتاج لوضع هذه الصورة كاملة، كما عدم التدخل في أي مرحلة من العملية. وهو من ضمن مهمتنا".

وأضاف سببًا آخر لذلك، يتمثل في "نريد أيضاً أن نكون قادرين على قياس مدى خطورة أي انتهاك، إذا ظهر، والتحقق من مقاصده، لذلك نحتاج إلى تصور كامل ووقت".

ويتنقل مراقبو البعثة الأوروبية في جميع المناطق اللبنانية، للتحقق من الحملات الانتخابية ومتابعة الأجواء التي تحيط بالعملية.

وقال دي غابريال في رده على سؤال عن شائعات تتحدث عن محاولات لشراء الأصوات في شمال لبنان وبيروت "إننا مطلعون على ادعاءات بشأن شراء الأصوات، ونركز على المرشحين الذين يقدمون وعودًا بالخدمات، مثل وعود بالرعاية الصحية والاجتماعية أو تأمين فرص العمل"، مضيفاً "إننا نلاحظ أن مزاعم مشابهة يتم تداولها، ونتحقق من الوقائع على الأرض".

واستطرد غابريال قائلًا "تعدّ مراقبة الحملات أحد العناصر الرئيسية في مهمتنا، ولكن في الوقت الحالي، من المبكر التوصل إلى نتائج نهائية حول كيفية إجراء الحملة بشكل عام"، .

وقال إن مراقبة الحملات "ستتم دراستها بالتوازي مع مسألتين أخريين: أولهما سرية التصويت، وحق الناخبين في عدم الكشف عن كيفية تصويتهم لأي شخص إذا اختاروا ذلك"، فيما يتمثل الثاني في "دراسة ضوابط أكثر صرامة في لبنان حول استخدام المال في السياسة".

ورأى دي غابريال أن الضوابط، إذا ما طُبقت بجدية، فستساعد على إيجاد أرضية متساوية لجميع المرشحين، بغض النظر عن مواردهم المالية.

وتأتي جولات أعضاء البعثة الأوروبية في وقت تعرض فيه المرشح المنافس لـ"حزب الله" في الانتخابات، في "دائرة الجنوب الثالثة" الصحافي علي الأمين، للاعتداء أثناء تعليقه ملصقات الحملة الانتخابية في قريته.

وقال دي غابريال إن البعثة "سجلت هذه الأحداث وغيرها في جميع أنحاء البلاد، مثل جميع وسائل الإعلام اللبنانية، وقمنا بإجراء تحقيقاتنا الخاصة على الأرض، من خلال مراقبينا على المدى الطويل"، مشددًا "إننا نسعى إلى إثبات الحقائق من كل الأطراف المعنية".

وأكد دي غابريال على "حق المرشحين في القيام بحملات انتخابية، بحرّية، دون عوائق أو ترهيب"، مضيفًا "تحتاج الانتخابات إلى ميدان متكافئ للجميع"، مؤكدًا أن حرية نشر مواد الحملات في الأماكن العامة تعد جزءًا من ذلك.

وأكد دي غابريال أنه لا يوجد مكان للعنف في الانتخابات، مشيراً إلى أن موقف البعثة يؤكد أنه "ينبغي على السلطات إجراء تحقيقات قوية في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب وأدلة للقيام بذلك، وملاحقتها قضائيًا"، مشددًا على أن "حماية القانون مهمة جدًا".

وكانت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إيلينا فالنسيانو، قد أبلغت الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق من هذا الشهر، أن البعثة "باشرت مهمتها في لبنان، وستبقى حتى نهاية الانتخابات، لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية".

وكشفت أن "مئات المندوبين سينتشرون في مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، للاطلاع وتلقي الشكاوى"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "سينشر مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين" وتبدأ اليوم الجمعة.