" المستقبل" يقاطع لقاء بعبد و"التقدمي" يدرس الدعوة

أعلن "تيار المستقبل" النيابية بزعامة الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس (الأحد)، مقاطعته ‏الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل في القصر الرئاسي في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال ‏عون لبحث خطة الحكومة الاقتصادية، متحدثاً عن فتاوى قانونية تتجاوز الدستور، فيما لم تحسم أحزاب ‏المعارضة الأخرى حتى الآن موقفها من المشاركة في هذا اللقاء، وتحديداً "حزب القوات اللبنانية" و"الحزب ‏التقدمي الاشتراكي" و"حزب الكتائب‎".‎

وفي بيان اعتذاره كتلة "المستقبل"، أكدت أن المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس ‏النيابي. ولفتت "الانتباه إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام ‏الرئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني". وأشارت إلى أنها "في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية ‏والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها على اللبنانيين، وذلك ضمن الأطر التي تساهم في مواجهة الأعباء ‏المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة‎".‎

من جهتها، قالت مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ"الشرق الأوسط" إن كتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية لا ‏تزال تدرس الدعوة بالشكل والمضمون وهي لم تحسم لغاية الآن قرارها، فيما لفتت مصادر "القوات" إلى أن ‏‏"كتلة الجمهورية القوية" ستشارك في اللقاء، لكنها لم تحسم حتى الآن مستوى هذه المشاركة، وما إذا كان ‏سيحضر اللقاء رئيس الحزب سمير جعجع أو ستمثل الكتلة بأحد أعضائها. وأوضحت مصادر "القوات" أن ‏النقاش يجري حول الجدوى من المشاركة؛ خصوصاً أن الدعوى أتت بعد إقرار الخطة وليس قبلها وبالتالي اتخذ ‏القرار بشأنها. وعن مقاربتها للقاء، تقول المصادر: "هو لقاء سياسي على غرار اللقاء الذي عقد في شهر سبتمبر ‏‏(أيلول) الماضي، وهذه المرة لإعطاء دفع للخطة والاستماع إلى ملاحظات الكتل النيابية، وبالتالي لا يجب إعطاؤه ‏أبعاداً دستورية، خصوصاً أن الدعوة أتت بخلفية تشاورية وليس بهدف الانتقاص من المؤسسات الأخرى‎".‎

في المقابل، رفضت رئاسة الجمهورية، وفق ما نقلت عنها مصادر وزارية، الحديث عن تخطي الدستور، ‏خصوصاً من قبل "كتلة المستقبل"، عادّةً أن هذا الموقف سياسي وليس دستورياً. وفيما لفتت لـ"الشرق الأوسط" ‏إلى أن ردود الأفرقاء حول حضور اللقاء ومستوى تمثيلهم لم تكتمل، قالت: "من يتحدثون عن دستورية اللقاء ‏يتجاهلون أن رئيس الجمهورية كان قد دعا مرات عدة للقاءات مماثلة للبحث في قضايا مفصلية على المستوى ‏الوطني، ومنها خلال ترؤس سعد الحريري الحكومة". من هنا؛ أكدت المصادر أن "الدعوة لحضور اللقاء هي ‏لاطلاع القيادات على البرنامج وأهدافه وأسباب اعتماده والتشاور بشأنه وليس للتصويت عليه، وبالتالي ليس ‏تخطياً للدستور ولا اختزالاً لدور السلطة التنفيذية أو التشريعية، إنما هدفه التعاون مع السلطات، وفق أيضاً ما ‏ينص عليه الدستور‎".‎

في موازاة ذلك، وفيما ذهب النائب في "التيار الوطني الحر" سيمون أبي رميا، إلى القول إن الغياب عن الاجتماع ‏هو جريمة بحق الوطن، كان لافتاً الحديث عن ملاحظات وأهمية وضع تعديلات على الخطة الاقتصادية من قبل ‏زميليه في الكتلة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والنائب ألان عون‎.‎وكتب النائب سيمون أبي رميا عبر "تويتر": "أهمية الخطة الاقتصادية أنها أبصرت النور. مناقشتها واجب ‏لإضفاء بعض التعديلات حيث يستوجب الأمر. التعاطي معها يجب أن يكون بـ(ميزان الجوهرجي). المسؤولية ‏تقتضي من الكتل النيابية التعاطي معها بجدية، وكل غياب عن حضور لقاء بعبدا الأربعاء أو تسخيف لهذا ‏الاجتماع، هو جريمة في حق الوطن‎".‎

وقال كنعان، في حديث إذاعي: "الخطة الإصلاحية الحكومية كناية عن بداية ورؤية ومشروع إطار يجب أن ‏يناقش ويعدل، لا سيما أن كثيراً مما تتضمنه في حاجة إلى تطوير، وهي لم تجب عن أسئلة عدة، وهناك علامات ‏استفهام عن بعض مضامينها وسبل تأمين التمويل المطلوب، خصوصاً أن موافقة صندوق النقد غير مضمونة". ‏وأضاف: "العالم كله في أزمة مالية واقتصادية، ومن الجيد أنه بات لدينا ما نستند إليه في لبنان؛ وهي الخطة ‏الإصلاحية، ولكن يجب ألا يعتقد أحد أنها منزلة أو صائبة في كل توجهاتها وغير قابلة للتعديل‎".‎هي في حاجة إلى النقاش في المجلس النيابي ومع القطاع الخاص الذي يجب أن نحافظ على إنتاجيته واستمراره". ‏وأشار إلى أن "اجتماع لجنة المال والموازنة بعد ظهر (اليوم) في المجلس النيابي مع وزيري المال والاقتصاد، ‏هو لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية بهدف أخذ ما هو إيجابي منها وتعديل وتطوير ما يجب تحسينه للخروج ‏من الأزمة، خصوصاً أن المرحلة اليوم في التنفيذ

قد يهمك ايضا:

"المستقبل" تطالب الحكومة بالكف عن معزوفة الثلاثين عامًا و تنفيذ الحلول 

 الحريري يدعو لإسقاط الحكومة اللبنانية الحالية ويستنكر أخذ الأموال من الودائع