ردود فعل متباينة بشأن تصريح ميشال عون عن سلاح "حزب الله"

حقق مجلس الوزراء اللبناني، اختراقًا لخروجه بسلة تعيينات عسكرية وإدارية وقضائية، الأريعاء، مقابل المراوحة في التوصل إلى قانون للانتخاب، وإنجاز درس الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب للموظفين والأساتذة والعسكريين، فيما حرص رئيس الجمهورية، ميشال عون، على تبديد أجواء الانزعاج الخليجي والغربي من كلامه قبل زهاء شهر، عن أن سلاح "حزب الله" مُكمّل لسلاح الجيش اللبناني ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكد مع رئيس الحكومة، سعد الحريري، التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 في شأن جنوب لبنان، الذي ينص على حصرية السلاح في يد الشرعية.

وشهد لبنان خلال اليومين الماضيين، عمليات مداهمة قامت بها المديرية العامة للأمن العام، لمكاتب وشركات مالية، تردد أنها ستة في بيروت ومناطق أخرى، تم نتيجتها توقيف أشخاص من التابعية السورية اعترفوا بانتمائهم إلى شبكات متطرفة، نقلت مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات المتطرفة عبر جرود عرسال ومنها إلى القلمون "السوري"، وفق بيان للأمن العام، الثلاثاء.

وكان قد عكس إصدار مجلس الوزراء، 13 قرارًا في التعيينات، التوافق بين أهل الحكم على ملء مناصب حساسة، كانت الخلافات السياسية التي تسببت في الفراغ الرئاسي في العامين الماضيين، حالت دونها، وأبرزها في قيادة الجيش، ما أدى إلى التمديد للمسؤولين الذين يشغلونها.

وتبوأ العماد جوزف عون، الذي رشحه رئيس الجمهورية، منصب قائد الجيش مكان العماد جان قهوجي الذي مُدد له مرتين، واللواء عماد عثمان "كان رئيس شعبة المعلومات"، المدعوم من الحريري، مهمةَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي بدلًا من اللواء إبراهيم بصبوص، الذي كان مُدد له أيضًا، وشملت التعيينات مواقع عسكرية إدارية وقضائية أخرى كان لرئيس البرلمان نبيه بري حصة فيها.

وتميزت بداية جلسة مجلس الوزراء، بنقاش بشأن علاقات لبنان مع دول الخليج وبعض الدول الغربية، بعدما أفادت أصداء مباشرة وغير مباشرة بأنها قابلت التصريحات السابقة للرئيس عون بشأن سلاح "حزب الله" بردود فعل سلبية، خلافًا للأجواء الإيجابية التي أعقبت زيارتيه إلى الملكة العربية السعودية وقطر في كانون الثاني/يناير الماضي، والتي قد تنعكس على الموقف من لبنان خلال القمة العربية المنتظرة في الأردن في 29 مارس / آذار الجاري، وفق مصادر وزارية.

 وكانت تصريحات الرئيس عون، قد لقيت ردودًا لبنانية أيضًا، أكدت أن سلاح الحزب موضوع خلاف داخلي، وفتح عون الباب لهذا النقاش في مستهل الجلسة، مشيرًا إلى زياراته العربية، وتلك المرتقبة للفاتيكان ولحضور القمة العربية، مؤكدًن "رسالة لبنان الداعية إلى السلام والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التشديد على الثوابت الوطنية وحق لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي».

كما أضاف الرئيس عون، قائلًا: "لا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا"،  لافتًا إلى أنه أكد للجانب الأميركي التزام القرار 1701، ودعا إلى وجوب تنفيذه على جميع المعنيين به بالتساوي".

 بينما أوضح مصدر وزاري لـ "الحياة"، أن عون قال بالدفاع عن حدود لبنان، وليس بالتعرض لحدود دول أخرى، وأن الأطياف السياسية في الحكومة اتفقت على تجميد خلافاتها في الحكومة، متابعًا "ونحن ندافع عن القرار الدولي مثل دفاعنا عن أرضنا، وأنا لم أقل شيئًا ضد الدول العربية والخليجية".

أما الحريري، فأكد بعد تكرار التزام القرار الدولي، أن الحكومة واضحة في ذلك الشأن، وفي ما يخص العلاقة مع الدول العربية، مؤكدًا "علينا أن نضع الأمور الخلافية جانبًا، والسلاح متروك للبحث في إطار الإستراتيجية الدفاعية".

فيما أشار المصدر الوزاري، إلى أن الوزير مروان حمادة، لفت إلى أن الأجواء العربية حيال لبنان أخذت منحى إيجابيًا بعد زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية، لكن بعد مواقف الرئيس وبعض المواقف الأخرى، تعطلت تلك الأجواء الإيجابية العربية، موضحًا أنه لا خلاف بشأن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الخلاف بشأن التدخل في سورية.
كما بين المصدر، أن وزيري "حزب الله" دافعا عن وجوده في سورية، "ولولا الحرب الاستباقية التي خضناها ضد التطرف فيها لكانت منظماته انتقلت إلى لبنان"، فرد حمادة بأن "هذا يُقحمنا في التدخل في الدول العربية ونحن على خلاف في ذلك الشأن".

ومن جانبه،  كشف وزير الداخلية، نهاد المشنوق، "نحن ملتزمون بالبيان الوزاري وخطاب القسم، وأي شيء آخر لا يلزمنا، ونحن ضد أي موقف يسيء إلى الدول العربية، ولا يجوز التعرض لتلك الدول"، متسائلًا "فمَن المستفيد من الهجوم عليها؟".