تركيا تنفي معلومات تتناول سحب قواتها الموجودة في قبرص

نفت تركيا مزاعم بشأن سحب قواتها الموجودة في قبرص في إطار خطة من أربع مراحل طرحت في مباحثات انطلقت أول من أمس الأربعاء في مدينة كرانز مونتانا السويسرية تهدف إلى التوصل إلى حل شامل للمشكلة المزمنة. ووصف المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، في بيان أمس الخميس، ما تناولته وسائل إعلام سويسرية من أنباء في هذا الشأن بأنه عار عن الصحة تماما.

وكانت وسائل إعلام سويسرية، تداولت تزامنا مع انطلاق جلسات المباحثات في "مؤتمر قبرص" أنباء عن استعداد تركيا، وهي إحدى الدول الضامنة في قبرص مع كل من اليونان وبريطانيا، سحب 80 في المائة من قواتها الموجودة في جزيرة قبرص في إطار خطة مقترحة في مؤتمر كرانز مونتانا. ويعقد مؤتمر قبرص برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى الجزيرة إسبن بارث إيدي، في مركز "لي ريغنت" للمؤتمرات بحضور رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أكينجي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وفرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، ووزيري خارجية تركيا واليونان مولود جاويش أوغلو، ونيكوس كوتزياس، وينوب عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في المؤتمر، مبعوث بلاده الخاص إلى الجزيرة جوناثان ألين.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية أمس الخميس عن مسؤول بالخارجية التركية أن الجانب التركي عرض وجهة نظره حول قضايا الأمن والضمانات في اليوم الأول من محادثات كرانز مونتانا. وأضاف المسؤول: "شدد القبارصة الأتراك على المخاوف المبررة لهم الناتجة عن تجارب مؤلمة في الماضي، وأن نظام الضمانات ضروري لإقامة نظام الأمن وهو أيضا ضمانة للحل في الحل". وأوضح أن الوفد التركي أوضح أن المؤتمر ليس مجرد مجال تعالج فيه موضوعات الأمن والضمانات لأنه من الضروري معرفة كيف سيتم الكشف عن النظام الدستوري خلال المفاوضات. ولهذا السبب، قال الجانب التركي أنه من الضروري تحقيق تقدم في القضايا الأخرى التي تناولتها المحادثات الجارية من أجل نجاح المؤتمر.

ولفت المصدر إلى أن هناك قضيتين حرجتين تتعلقان بمطالبة القبارصة الأتراك بتولي الرئاسة الدورية ومطالبة الجانب اليوناني تركيا بسحب جميع قواتها البالغ عددها 30 ألفا من الجزيرة والتخلي عن حقوق التدخل.