"توالي الانسحابات من اتفاقية "الأمم المتحدة للهجرة

يتألف الميثاق العالمي للهجرة من وثيقة من 34 صفحة تحدد 23 هدفاً لضمان الهجرة «الآمنة والمنظمة والمنتظمة»، بما في ذلك حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان. كما يتناول الميثاق أهمية الحد من العوامل السلبية التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم، وإدارة الحدود الوطنية «بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة».

وتم التفاوض بشأن الميثاق على مدى فترة 18 شهرًا تقريبًا، ووافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما عدا الولايات المتحدة على مسودة نهائية في يوليو (تموز) 2018.

أما عن كيفية تأثير ذلك على سياسات الهجرة في الدول المختلفة، فالاتفاقية غير ملزمة قانونًا ولا تفرض التزامات قانونية على أي طرف موقّع باستقبال عدد معين من المهاجرين.

وتقول الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للهجرة الدولية، لويز أربور، إن الميثاق لا ينتهك سيادة الدولة بأي شكل من الأشكال.

وبعد تبني الميثاق في مراكش بعد عشرة أيام، سيحتاج النص إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا. وتلتقي وفود من جميع أنحاء العالم في المدينة المغربية، يومي 10و11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لاعتماد الوثيقة، لكن قائمة الدول التي تقول إنها لم تعد تدعمها في تزايد مستمر. وتتضمن القائمة نقاطًا تتعلق بجمع البيانات، وتوفير المعلومات للمهاجرين، والتعامل مع تهريب الأشخاص والاتجار بهم، والاستثمار في تنمية المهارات، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاندماج المجتمعي واللحمة الاجتماعية. وتحدثت دول كثيرة عن خطط لرفض الميثاق، وأشارت أغلبها إلى مخاوف حول سياسات الهجرة المحلية، مما ترك بعض المسؤولين في حيرة من أمرهم هو التوقيت. وقد تم الاتفاق على هذا النص قبل عدة أشهر فقط، حيث وافقت جميع الدول الأعضاء على مضمونه، باستثناء الولايات المتحدة، التي أعلنت عن خطط لرفض الاتفاقية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، قائلة إنها تنتهك سيادة الولايات المتحدة.

وقالت أستراليا إن الاتفاقية ستشجع دخول البلاد بشكل غير مشروع، في حين قالت إسرائيل إنها بحاجة إلى حماية حدودها. وقالت الحكومات المحافظة بشكل عام في أوروبا في المجر والنمسا وإيطاليا وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا وسويسرا إنها لن تدعم الاتفاق بعد الآن. وقالت بولندا إنها لا تميز بوضوح كاف بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية. واستقال وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لاجاك، الذي كان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التفاوض على الوثيقة، احتجاجا على قيام نواب البرلمان في بلاده بتمرير قرار يدين الاتفاق. وكان ميروسلاف لاجاك قد اتهم الحكومة السلوفاكية بالخضوع للضغوط التي يمارسها الشعبويون اليمينيون. وذكرت سويسرا وإيطاليا إن البرلمان يجب أن يصادق على القرار، إلا أنه لن يتوفر للبرلمان الوقت للتصويت عليه قبل المؤتمر. وقالت أربور إن دعم الهجرة أو الوقوف ضدها «ليس هو الغرض» من الموافقة على الاتفاقية أو الخروج منها، كما أن الوثيقة ليست مصادقة على الهجرة.

وأضافت أربور أن هناك «مبدأ منظما» للاتفاقية ينص على أن الدول تتحمل مسؤولية السيطرة على حدودها وتحديد من يمكنه الدخول وتحت أي شروط وأحكام. والاتفاقية ليست حول اللاجئين، فهناك اتفاق منفصل حولهم من المقرر أن يدرسه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر (كانون الأول).

وأعلنت نساء ضمن قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى الساعين لدخول الولايات المتحدة بدء إضراب عن الطعام للضغط على السلطات الأميركية لتسمح لهم بطلب اللجوء. وقالت الهندوراسية كلاوديا ميراندا أمام صحافيين في مدينة تيخوانا الحدودية، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية للأنباء: «حيث إنه لا أحد يصغي لنا، قررنا كحركة نسائية (...) بدء إضراب عن الطعام». ويقيم أكثر من ستة آلاف مهاجر وصلوا إلى المدينة في شمال المكسيك، في خيم عشوائية على أمل طلب اللجوء أو التسلل داخل الولايات المتحدة هربا من الفقر وأعمال العنف في بلادهم. ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف القافلة بأنها «اجتياح» من «مجرمين (...) وبلطجية» إلى إدخال تعديلات على قوانين اللجوء كي يبقى مقدمو الطلبات خارج الأراضي الأميركية بانتظار الموافقة. وحاولت النسوة اللواتي التففن بأعلام بيضاء، التظاهر أمام مكاتب الهجرة على الحدود لكن كتيبة من الشرطة منعتهن. وتطالب النساء أيضا سلطات الهجرة المكسيكية بمنح تأشيرات إنسانية سريعة للمهاجرين الراغبين في البقاء في المكسيك. ولم تقل النساء متى ينتهي الإضراب عن الطعام. وبعد قطع أكثر من 4 آلاف كلم سيرا أو باستيقاف سيارات وصولا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حاول قرابة 500 مهاجر اختراق الحدود الأحد. وباءت محاولتهم بالفشل بعد أن استخدم عناصر خفر الحدود الأميركيون الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط، ما أجبرهم على التراجع.