الخرطوم تقلّل من أهمية تمديد مجلس الأمن الدولي للعقوبات

قلّلت الخرطوم من أهمية تمديد مجلس الأمن الدولي حتى آذار/مارس 2019 فترة ولاية فريق الخبراء المكلف بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان في شأن دارفور، واعتبرته إجراءً روتينيًا لم يراعِ التطورات الإيجابية وحال الاستقرار في الإقليم

وأبلغ مسؤول حكومي، أن مجلس الأمن الدولي يواصل تمديد مهمة ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة منذ 13 عامًا، لكن إقليم دارفورد بات آمناً ومستقراً بشهادة مسؤولين أمميين وغربيين، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد). وأورد قرار مجلس الأمن الذي صاغته واشنطن وصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة، ما يُحتم إبقاء المسألة تحت مجهر المجلس. وستقدم لجنة تقريرًا مرحليًا إلى مجلس الأمن في شأن استنتاجاته وتوصياته الخاصة بالعقوبات في موعد أقصاه 12 آب/أغسطس المقبل، ثم تقريرًا نهائيًا بحلول 12 كانون الثاني (يناير) 2019.

وكان مجلس الأمن أبدى قلقه من التحديات الكبيرة التي تواجه المتأثرين من الحرب في دارفور، خصوصاً النازحين البالغ عددهم 2.7 مليوني شخص. وفي بيان حول بعثة "يوناميد"، أفاد المجلس أنه "رغم التدني الملحوظ في حدة النزاعات القبلية، لا نزال قلقين من احتمال أن تشكل أحد مصادر العنف في دارفور، علماً أن تحسن الوضع الأمن لم يؤدِ إلى خفض مستوى انتهاكات حقوق الإنسان، مثل العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والانتهاكات الجسيمة في حق الأطفال.

وكرّر المجلس مطالبة كل أطراف النزاع في دارفور بتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق عودة طوعية ومستدامة ومستنيرة وآمنة وكريمة للاجئين والمشردين داخلياً. ودعا البرلمان الأوروبي الحكومة إلى إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين في السجون، وتوفير معاملة إنسانية لهم تحترم حقوقهم القانونية، منددًا باستمرار ما وصفوها بأنه حملة قمع ضد متظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومحامين وأكاديميين في السودان، واستخدام السلطات الاعتقالات التعسفية والقوة المفرطة.

وشدّدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي هايدي هوتالا، ورئيس لجنة حقوق الإنسان أنطونيو بانزيري، في بيان مشترك، على ضرورة إطلاق جميع المحتجزين المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً، وبينهم القانوني صالح محمود الحائز جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر.

وقمعت قوات الشرطة والأمن احتجاجات سلمية نظِمت أخيرًا ضد تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فيما شنّت السلطات حملة مداهمات واسعة واعتقلت ناشطين حقوقيين وقادة وأعضاء في أحزاب المعارضة. ودعت "حركة 27 نوفمبر" إلى تظاهرات في ثلاث مدن رئيسية في العاصمة الخرطوم الثلاثاء المقبل، في إطار احتجاجات سلمية ضد الغلاء تدعو لها المعارضة منذ مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.

وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تعثرت محادثات السلام التي تجريها الأطراف المتحاربة في جنوب السودان في شأن اقتراح قدمته الوساطة والمعارضة، وينص على فرض عقوبات ضد أفراد ينتهكون عملية السلام.

وأوضحت مصادر متعددة تشارك في المحادثات أن الأطراف المتنازعة فشلت أيضاً في التوصل إلى توافق في الرأي حول قضايا الحكم وإصلاحات في قطاع الأمن. كما رفضت جوبا اقتراحاً بتقليل عدد أعضاء البرلمان. ووصفت جوبا طلب المعارضة إبعاد الرئيس سلفاكير ميارديت من رئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة بأنه طلب تعجيز، يظهر عدم رغبة أطراف المعارضة في أديس أبابا في استعادة السلام، بل تحقيق أجندة شخصية.

وقال الناطق باسم الرئيس أتينغ ويك اتينغ: لا يستطيع أحد إبعاد رئيس منتخب. هذا أمر مستحيل من دعاة حرب لا يريدون السلام، وإعادة إحياء اتفاق السلام الموقع في آب (أغسطس) 2015 لا يعني إعادة التفاوض مجدداً، بل إحياء بنود التي لم تُطيق في الاتفاق. وكانت جماعات معارضة طالبت وساطة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا إيغاد، بإبعاد سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار من الحكومة الانتقالية المقبلة.