مسؤولون أميركيون يؤيدون رفع العقوبات عن السودان

أعلنت تقارير أميركية أن توصية المساعدين الرئيسيين المشاركين في عملية مراقبة تنفيذ حكومة السودان لشروط الولايات المتحدة، تؤيد رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم نهائياً في منتصف تموز/يوليو المقبل، مع الحذر بعد مراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على كوبا.

ونقلت التقارير ذاتها عن مصادر مسؤولة، أن القرار الأميركي الذي يُنتظر الإعلان عنه في 12 تموز/يوليو المقبل، يمضي في اتجاه رفع العقوبات الذي يحظى بتأييد أجهزة الإدارة الأميركية، في انتظار التقرير النهائي لوزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وأشارت إلى أن التوصية الرسمية التي تقدم بها تيلرسون إلى ترامب في شأن العقوبات، بُنيت على مجموعة اعتبارات سياسية. وأضافت "يتعين على تيلرسون ووزارة الخارجية أيضاً أن يوازنا احتمال حدوث نكسة إذا ما تم المضي قدماً في خطط لتحسين العلاقات مع السودان، في ظل مواصلة تطبيق الخطط التي أعلنها ترامب لتقليص الروابط التجارية الجديدة مع كوبا، بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. وذكرت التقارير أن الأجهزة الأمنية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الدفاع يدعمون بقوة رفع العقوبات، ويؤكدون أن التعاون مع الخرطوم أمر حيوي لمصالح أميركا الاستراتيجية. بينما تدعو جماعات حقوق الإنسان إلى تأخير رفع العقوبات، من أجل تحسين سجلات حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاحات الديموقراطية في السودان.

وأشار مراقبون إلى أن فشل جماعات المعارضة السودانية في التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية الإنساني بدعم من وزارة الخارجية الأميركية أضعف أي جهد في هذا الاتجاه، ودفع الحجج التي طرحتها الأجهزة الأمنية السودانية لمصلحة رفع العقوبات. ولا يشمل الرفع الجزئي المتوقع العقوبات التي يفرضها الكونغرس وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال المبعوث الرئاسي الأميركي السابق إلى السودان برينستون ليمان، إن هذه العقوبات يمكن استخدامها لدفع الخرطوم إلى تحسين سجل حقوق الإنسان، ودعم التنفيذ الكامل لأي اتفاق مع جماعات المعارضة، لإنهاء الحرب وتحقيق الإصلاحات السياسية.

وقال القائم بالأعمال السوداني في واشنطن السفير معاوية عثمان خالد، إن شركات أميركية عدة بدأت تطرق أبواب السودان منذ إصدار الرئيس السابق باراك أوباما أمراً تنفيذياً في كانون الثاني/يناير الماضي، بتخفيف العقوبات على السودان، مشيراً إلى أن كل هذه الشركات وضعت خططها للاستثمار في السودان وتنتظر فقط إصدار التقرير الخاص بالرفع النهائي للعقوبات منتصف الشهر المقبل.

وحددت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 6 تموز/يوليو المقبل، موعداً لانعقاد جلسة استماع علنية للنظر في عدم تنفيذ جنوب أفريقيا لطلبها باعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء وجوده على أراضيها بين 13 و15 حزيران/يونيو 2015 للمشاركة في القمة الأفريقية. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، إن الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة عقدت في 7 نيسان/أبريل الماضي جلسة لاتخاذ قرارها، استمعت خلالها إلى توضيحات ممثلي جنوب أفريقيا ومدعيها العام، في ما يتعلق بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال عدم اعتقال البشير بينما كان على أراضيها". وتلوح المحكمة بإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أو مجلس الأمن، إذا ما ثبت فعلاً تقصير سلطات جنوب أفريقيا في التعاون مع المحكمة في هذا الصدد.

ورفض القيادي في المعارضة المسلحة في جنوب السودان الجنرال أجاني عبد الباقي أكول تقارير أشارت إلى حصولهم على دعم عسكري ولوجستي من السودان. وقال أكول "هذا ليس صحيحاً، ولا نحصل على أي دعم من حكومة السودان أو أي حكومة أخرى في المنطقة، إننا نحصل على إمداداتنا من حكومة جنوب السودان وقوات جيش الرئيس سلفاكير عندما نستولي على منطقة ما، وعندما يقرر جنود ترك حكومة سلفاكير والانضمام إلى النضال".

على صعيد آخر، قال معتز عباس، وهو قيادي مجتمعي سوداني في مدينة مصراتة الليبية، إن الأطفال أبناء عناصر تنظيم "داعش" السودانيين في ليبيا سيُعادون إلى أقارب لهم في السودان. وكان الأطفال وهم 4 فتيان و4 فتيات تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و9 سنوات، كانوا يعيشون مع آبائهم الذين يقاتلون مع التنظيم الإرهابي في مدينة سرت الساحلية منذ عام 2015.