مجلس الوزراء رفع الرسوم على التبغ والتنباك وإلغاء ودمج بعض المؤسسات

أشار وزير الإعلام جمال الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء الى أنه "تم إقرار إصلاحات مُهمة فصدر رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج المستورد وتركيب ماسحات ضوئية (Scanners) على الحدود لضبط التهريب".

إلى ذلك، "طلب من جميع المؤسسات والمرافق العامة عدم القيام بأي إنفاق استثماري إضافي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحويل الفائض بهذه المؤسسات بشكل شهري إلى الخزينة اللبنانية، على أن تكون مدة هذا القرار سنة، وستصدر عن مجلس الوزراء تسمية بهذه المؤسسات والهيئات.

كما أقر مجلس الوزراء مبدأ تشركة المرفأ، إضافة إلى مؤسسات أخرى ستصدر فيها لائحة. تم تأجيل البحث في موضوع الكهرباء بسبب غياب الوزيرة المعنية. كذلك أقر إلغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق العامة التي لا لزوم لها ويمكن الاستغناء عنها أو ضمها إلى وزارات أخرى كمؤسسة ضمان الاستثمارات وضمان الودائع والمؤسسة العامة للزراعات البديلة وغيرها.

كذلك تم تكليف وزير المالية إجراء جردة بعقارات الدولة تمهيدا لاتخاذ قرار حول الاستفادة منها. كما أقررنا قانون برنامج على 3 سنوات بقيمة 470 مليار ليرة، وذلك لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أقرت في مجلس النواب والبالغة قميتها 3.3 مليار دولار. وهذا سيشكل دفعا مهما جدا للاقتصاد، حين يتم ضخ مشاريع بـ3.3 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني. وهناك مشاريع الـCIP التي تم توزيع لائحة فيها لكي تتم دراستها غدا وتقرير أولوياتها والبدء بتنفيذها، لأن هناك 1.2 مليار دولار جاهزة للإنفاق حسب أولويات المشاريع وأهميتها.

كما كلف وزيرا العمل وشؤون مجلس النواب متابعة القانون المعروف بضمان الشيخوخة، وهو سبق أن أقره مجلس الوزراء وأرسل إلى مجلس النواب، وعلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة الموضوع مع وزير العمل لسرعة وضعه على جدول أعمال مجلس النواب.

وطُلب كذلك من الوزراء تقديم اقتراحات بشأن مسودة الدراسة المقدمة من البنك الدولي حول الإصلاحات. وكذلك تقرر إعطاء 5% دعم للمصانع على الصادرات الإضافية، فإذا كان هذا المصنع يصدر هذا العام بقيمة مليون دولار، وصدر في العام المقبل بـ1.2 مليون، يحصل على دعم 5% على المائتي ألف الإضافية تشجيعا للصادرات الصناعية.

وهناك بحث أيضا في موضوع الزراعة والأمور الأخرى. وتم الاتفاق على تحويل خطة ماكينزي إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها. كذلك التقيد بتعميم الرئيس الحريري بشأن إجراء المشتريات من المنتجات الوطنية لكي تكون لها الأولوية في المؤسسات العامة والوزارات.

كما أن مسألة الدواء مهمة جدا، وقد طُلب إعداد تصور لمناقصات لكل إدارات الدولة التي تستورد الأدوية، مع إعطاء أولوية للدواء الجينيريك والأدوية المصنعة محليا. أما بالنسبة إلى المحروقات، فقد تقرر شراؤها من المنشأة العامة للنفط.

وتم إقرار المراسيم التطبيقية للمعاملات الألكترونية وإعادة هيكلة القطاع العام وورقة حول النازحين واعتماد بيان التصدير من المنشأ، أي أن يصدر بيان من المنشأ بوصف البضائع، وتطبق الجمارك الرسوم على أساسه، وذلك لمنع التهريب والتهرب من الجمارك".

وأضاف: "غداً، سنعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء عند الثانية والنصف من بعد الظهر، وسننهي جدول الأعمال ثم نستكمل البحث في الموازنة".

من جهة أخرى، "تم تكليف الهيئة العليا للاغاثة بإحصاء إضرار الحرائق كما أن وزارة العدل ستفتح تحقيقاً بما جرى وطلب تقديم تقرير من وزارتي الداخلية والدفاع".

وتابع: "توجّه رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء بالشكر الى الدول التي وقفت الى جانب لبنان خلال الحرائق التي واجهها وعلى جهودهم وطبعا كل الشكر للمواطنين وللأجهزة الأمنية والدفاع المدني والشكر للاعلاميين".

قد يهمك ايضا

شكر من جنبلاط للمساهمين في إطفاء الحرائق