عودة التوتر بين "الوطني الحر" و"أمل" على خلفية ملف الكهرباء

عاد التوتّر من جديد إلى العلاقة بين حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، على خلفية بواخر الكهرباء، بعدما شنّ ياسين جابر الوزير السابق النائب في كتلة "التنمية والتحرير" هجومًا على "العهد"، قائلًا "هذا العهد سيدمّر لبنان".

وانتقد جابر في تسجيل صوتي مُسرّب له، طريقة تعاطي العهد مع ملف الكهرباء، وتحديدًا رفض عرض الوفد الألماني الذي زار بيروت، برفقة المستشارة أنغيلا ميركل الشهر الماضي، والتمسّك بالبواخر كحل لهذه الأزمة.

وقال جابر في التسجيل "إنَّ لبنان رفض عرض شركة "سيمنز" الألمانية، وإنَّ جميع الدبلوماسيين الأجانب في الأمم المتحدة عبّروا عن استغرابهم أمامه لعدم قبول عرض كهذا، سائلين "كيف تعاملون ميركل بهذه الطريقة؟ هل أنتم مجانين؟".

وأضاف جابر قائلًأ "للأسف، هذا العهد سيدمّر لبنان بشكل غير مقبول. والآن، وقبل جلسة التشريعية يوم الاثنين، يضغط رئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، للحصول على 500 مليون دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ المليار ونصف المليار الذي كانوا قد حصلوا عليه في موازنة عام 2018، وذلك لتأمين الكهرباء ساعات إضافية قليلة حتى نهاية العام".

وسبق هذا التسجيل معلومات عن استياء ميركل من الطريقة التي عوملت فيها في بيروت، إضافة إلى انتشار مقطع فيديو لجابر خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تحدث فيه عن الموضوع ذاته، وهو ما لاقى استياء "التيار" والوزير أبي خليل.

وردّ أبي خليل على جابر، أمس، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا "يا ليت الأصوات الوطنية لجأت إلى الوقائع والمحاضر، بدلاً من الشائعات والقيل والقال، إذ لم نعد نعرف ماذا تريدون: اتباع الأصول أم التراضي كما تعودتم.. واستطراداً، (سيمنز) لم تشارك في أي مناقصة".

ولاقى كلام جابر ردود فعل من قبل شخصيات وأفرقاء لبنانيين، حيث علّق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، الوزير النائب السابق وليد جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا "في ملف الكهرباء، ليت المعنيين يسمعون ما قاله ياسين جابر؛ صوت مدوي ينضم إلى الحريصين على المصلحة العامة، يفضح مهزلة البواخر التركية التي هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز والدين العام".

وقال الوزير النائب السابق بطرس حرب، كذلك عبر حسابه على "تويتر"، "أدعو اللبنانيين إلى الاستماع إلى ما قاله جابر، بشأن رفض الحكومة عرض ميركل أن تتولى شركة "سيمنز" بناء معامل لإنتاج الكهرباء بسعر متدنٍ، وبمهلة زمنية لا تتجاوز الـ18 شهرًا، ليدركوا إلى أي مستوى انحدر المسؤولون عن الشأن العام، وزيف شعارات الإصلاح والتغيير".