مليون ناخب موريتاني يختارون السبت 157 نائبًا للبرلمان الجديد

يتوجَّه أكثر من مليون وأربعمائة ناخب في موريتانيا إلى صناديق الاقتراع السبت، لاختيار 157 نائبا للبرلمان الجديد و219 مجلسا بلديا لكل واحدة من بلديات البلاد، بالإضافة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة في عدد المحافظات الموريتانية الـ13، التي استحدثت العام الماضي، لتحل محل مجلس الشيوخ الذي ألغي باستفتاء شككت المعارضة في سلامته.

وفتحت في "يوم الصمت الانتخابي" الجمعة، مراكز الاقتراع استثنائيا لقوات الأمن الموريتانية والقوات المسلحة للتصويت، حتى يتسنى لها القيام بمهامها لضبط العملية الانتخابية والحفاظ على الأمن، إذ سيكون على نحو 10 آلاف عسكري ورجل أمن تأمين الانتخابات في أكثر من 3 آلاف مكتب تصويت موزعة في 13 محافظة موريتانية.

ويتنافس في الانتخابات أكثر من مائة حزب سياسي قدموا ما يزيد على 6 آلاف مرشح في واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدا في تاريخ موريتانيا، وتم تحديد 15 سبتمبر/ أيلول لإجراء جولة الإعادة في حال عدم حسم النتيجة من الجولة الأولى، في وقت تحتج فيه المعارضة على شرعية اللجنة الانتخابية.

وكانت المنافسة حادة وجرى تبادل الاتهامات بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية من جهة والإسلاميين الذين باتوا أكبر حزب معارض يشارك بالعدد الأكبر من القوائم في هذه الانتخابات.

واختتمت الحملات الدعائية الجمعة، وسط مطالبة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الناخبين بعدم التصويت للوائح الإسلاميين، وقال إنهم خطر على استقرار البلد وعلى ديمقراطيته، وحذر ولد عبدالعزيز من وصولهم للسلطة، وقال إنهم "مجموعة من المتطرفين فككوا بعض الدول العربية ودمروها، وبالتالي يجب سد الباب أمام هؤلاء المتطرفين"، قبل أن يضيف أن هذه "ليست اتهامات وآراء.. إنها وقائع حدثت على الأرض، في الدول العربية التي حدثت فيها ثورات قادت لصعود تلك الأحزاب المتطرفة".

وقال إنهم "يرتدون بدلات عنق" لكنهم سرعان ما يستبدلونها بالأسلحة عندما لا تتحقق أهدافهم عن طريق السياسة والأدوات الديمقراطية، وكان يقصد ولد عبدالعزيز بتحذيراته حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، المعروف اختصارا تحت اسم "تواصل"، وهو حزب سياسي تم الترخيص له قبل 10 أعوام، ويتخذ من "جماعة الإخوان المسلمين" مرجعية له.

وردّ حزب "تواصل" على الرئيس قائلا إن الحزب الحاكم متخوف من خسارة محققة.

واستفاد الحزب في العام 2013 من مقاطعة المعارضة الديمقراطية للانتخابات حين حصل على 16 مقعدا برلمانيا مكنته من احتلال المرتبة الثانية في البرلمان بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

ويسعى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، مدعوما من الرئيس الموريتاني، إلى تحقيق "أغلبية ساحقة" في البرلمان المقبل، وهو برلمان من شأنه أن يرسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في موريتانيا، فالبلد سيشهد بعد أقل من عام انتخابات رئاسية حاسمة، لن يكون ولد عبدالعزيز مرشحا لها بنص الدستور الحالي للبلاد، الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.