مساهل يقود وفد الجزائر إلى "جيران مالي" في نواكشوط

أفاد بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، أن وفدًا، يترأسه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل، يتوجه، الأحد، إلى نواكشوط، للمشاركة في اجتماع البلدان المجاورة لمالي، الذي يتناول التعاون بين البلدان المجاورة لمالي، في مجال المعلومات ومراقبة الحدود، وكذلك التوصل إلى اتفاقات أمنية، في إطار الخطة الأفريقية لإحلال السلم والأمن في منطقة الساحل. ويأتي هذا اللقاء عقب قرار مجلس "السلم والأمن" للاتحاد الأفريقي، في كانون الثاني/يناير الماضي، في الوقت الذي جددت فيه فرنسا دعوتها لتعزيز بعثة مراقبة حقوق الإنسان، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الرقم 2085، وذلك في رد غير مباشر على اتهامات صدرت عن المفوضية الأممية العليا لحقوق الإنسان ضد الجيش المالي، بارتكابه انتهاكات ضد الطوارق والعرب في شمال مالي. وقال الناطق المساعد لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني "إن باريس تبقى قلقة جراء وضع حقوق الإنسان في مالي، ولاسيما بعد ورود أنباء عن وقائع لانتهاكات، نقلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، مشيرًا إلى "أنه لا يمكن للثأر أن يكون شكلاً من العدالة، وأن احتداد التوترات الإثنية هو مقلق بشكل خاص". وأوضح فلورياني أن القوات الفرنسية تلقت تعليمات بأن تكون حذرة ويقظة جدًا من احتمالات حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف قائلاً "فرنسا ستنقله عند الاقتضاء، وتحيط السلطات المالية علمًا به". وقال المتحدث ''نرحب بعقد السلطات المالية اتفاق تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت تحقيقًا بشأن جرائم الحرب المرتكبة في مالي، منذ كانون الثاني/ يناير". وفي سياق متصل، تشارك الجزائر في ندوة "التعاون في مجال مراقبة الحدود في منطقتي الساحل والمغرب العربي"، التي تحتضنها الرباط، ويشارك فيها ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، وممثلين رفيعي المستوى عن إدارة شرطة الهجرة والجمارك والاستعلامات، من 11 بلدًا من المنطقة. وجاءت هذه المبادرة  من "المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب"، بالتعاون مع "مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب"، ويندرج اللقاء في إطار الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة، في مكافحة "الإرهاب"، وجهودها الرامية إلى تقديم مساعدة تقنية لدول الساحل والمغرب العربي في هذا المجال. كما يهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والمغرب العربي، سيما من خلال تعميق التبادل بشأن موضوعات عدة، من بينها المعلومات، وتعزيز التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي في مجالات الشرطة والجمارك، وتقديم المساعدة للبلدان المعنية، وإلى جانب المغرب (البلد المستضيف)، تجمع الندوة ممثلين عن الجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وتشاد، والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.