عمرو موسى يبيّن عمق الأزمة المصريّة ويطالب باستكمال خارطة الطريق

أكّد رئيس لجنة "الخمسين" عمرو موسى أنَّ دستور 2014 هو الدستور المؤسس للجمهورية الثالثة، ومقدمته تقول بالتحديد يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية .. وترفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً.
جاء ذلك في رد عمرو موسى، في بيان صحافي، الخميس، على رسالة مفتوحة وجهها بعض المواطنين، ووقع عليها خمسون منهم، بشأن حبس وإحالة عدد من المواطنات إلى المحاكمة، واستمرار حبس المتهمات حتى جلسة ١٣ أيلول/سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذى أجّلت إليه جلسة محاكمتهن، حيث أشار الموقعون إلى شروط وضوابط الحبس الاحتياطي في الدستور، وإلى أنَّ حبس المتهمات إلى التاريخ المذكور يعني حبسهن احتياطياً لمدة ٧٥ يوما إضافياً.
وشدّد موسى على أنَّ "البلاد تمر بمنعطف خطير حقاً وبأزمة غير مسبوقة في تاريخها الطويل، وبفوضى أثّرت على مصالح المجتمع واستقراره، وعطلت مسيرة إنتاجه، ومن هنا فإن الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق أصبح ضرورة حيوية، حتى تتم إقامة المؤسسات التي أقرتها الخارطة ونص عليها الدستور".
وأضاف موسى "تنفيذ القانون أساسي وانتهاكه غير مقبول، وحقوق المواطنين يجب احترامها وحمايتها، جنبًا إلى جنب مع حقوق الوطن علينا جميعًا في أن ننقذه من المطب التاريخي الذي وقع فيه، والذي يتطلب منا وعيًا فرديًا وجماعيًا بألا نزيد الأمور صعوبةً والبلد اضطراباً".
وأشار موسى إلى أنه "لا يبرر ظلماً يقع على أي مواطن، وقد تأثر كثيراً، مثل عدد كبير من المواطنين لما جاء في الرسالة بشأن (يارا وسناء وسحر وناهد وفكرية وحنان وسمر)، وسوف يعمل ما في وسعه، بغية إستيضاح هذا الموضوع، ويتابع ما يتقدم به دفاع المتهمات بشأن تقصير مدة تأجيل القضية، وطلب إخلاء سبيل المحتجزات".
وبشأن قانون تنظيم التظاهر، أوضح موسى أنَّ "هناك تزايدًا في مطالب إعادة النظر فيه، بما في ذلك المقترحات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأرجو أن يتم التجاوب مع هذه المطالبات في وقت قريب".