صنعاء تطلب تحقيقًا دوليًا بشأن شحنة الأسلحة الإيرانية

قدَّمت الحكومة اليمنية، الخميس، طلبًا رسميًا إلى لجنة العقوبات الخاصة بإيران في مجلس الأمن الدولي، للمساعدة في التحقيق بشأن شحنة أسلحة متطورة، ضُبطت في مياه اليمن الإقليمية، الشهر الماضي، كانت على متن سفينة يرجح أنها قادمة من إيران، لجهة جماعة يمنية متمردة موالية لأجندة طهران في المنطقة. وتمكنت قوات خفر السواحل اليمنية، بمساعدة لوجستية من البحرية الأميركية، الشهر الماضي، من اعتراض شحنة أسلحة في المياه الإقليمية لليمن في بحر العرب (جنوب اليمن)، تبين أنها تضم أسلحة متطورة ومعدات لتصنيع الأسلحة، وصواريخ مضادة للطائرات، تم إخفاؤها بعناية شديدة داخل سفينة صغيرة(قارب) كانت ترفع علم دولة بنما، في حين أوقف على متنها  8 بحارة يمنيين، يعتقد أنهم كانوا يقومون بتهريب الشحنة إلى سواحل اليمن الغربية على البحر الأحمر. في هذا السياق، أكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن "الجمهورية اليمنية تقدمت الخميس، بطلب رسمي إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي للمساعدة في التحقيق بشأن شحنة الأسلحة المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية"، وقالت الوكالة" إن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، جمال السلال، قدَّم رسالة من الحكومة اليمنية إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار رقم 1737 بشأن فرض عقوبات على إيران، تضمنت طلب الحكومة اليمنية من لجنة مجلس الأمن المساعدة في التحقيق بشأن شحنة الأسلحة التي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية الشهر الماضي، والمشتبه قدومها من إيران". ونفت طهران في وقت سابق، على لسان مسؤول في الخارجية الإيرانية أي علاقة لها بشحنة الأسلحة المذكورة، وطالبت في نبرة متحدية بتقديم الأدلة التي تثبت علاقتها بها، مؤكدةً  أنها تحرص على أمن اليمن واستقراره. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد اتهم إيران بشكل علني، بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية، خلال زيارته للولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، مؤكدًا قيامها بأنشطة تجسسية، كاشفًا عن توقيف 6 خلايا في اليمن تعمل لصالح إيران، بالإضافة إلى اتهامه لطهران بدعم الجماعات المتمردة في بلاده بالمال والسلاح من أجل إفشال العملية الانتقالية في اليمن وتقويض التسوية السياسية القائمة على أساس اتفاق"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". ولم تكشف السلطات اليمنية، بشكل رسمي، عن وجهة الشحنة، رغم أنها نشرت معلومات تفصيلية عن محتوياتها وملابسات ضبطها ومصدرها، لكن مصادر أمنية مطلعة على أعمال لجنة التحقيق اليمنية، أكدت لـ"العرب اليوم" أن الشحنة كانت في طريقها لجماعة الحوثي(الشيعية)، وكان من المقرر لها أن تبحر إلى سواحل اليمن الغربية على البحر الأحمر، حيث أقرب نقطة بحرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن".  وتشارك جماعة الحوثي في العملية الانتقالية في اليمن، بشكل إيجابي، رغم أنها تسيطر عمليًا على مناطق في شمال اليمن خاضعة لإدارتها، بالإضافة إلى أنها تتهم بموالاتها للأجندة الإيرانية في المنطقة، كما سبق لها أن خاضت 6 حروب مسلحة ضد الجيش اليمني في عهد الرئيس اليمني السابق، انتهت آخرها في شباط/فبراير من العام 2010. في سياق آخر، رحب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، بتحديد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الـ18 من آذار/مارس المقبل، موعدًا لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتزامن هذا الترحيب مع انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن تقييم العملية الانتقالية في اليمن، في وقت متأخر من مساء الخميس(بتوقيت صنعاء). وأحاط المبعوث الأممي مجلس الأمن بقرار الرئيس هادي بشأن تحديد موعد لانطلاق الحوار الوطني، وقال "إن هذا الإعلان يأتي بعد أن اتخذ الرئيس خطوات مهمة أخرى تمثلت في قرار جريء لإعادة هيكلة القوات المسلحة في كانون الأول/ديسمبر الماضي ،وكذا إجراء مهم لبناء الثقة في جنوب اليمن عبر تأسيس لجنتين للتحقيق في المظالم المرفوعة بشأن مصادرة الأراضي والإحالة إلى التقاعد بشكل تعسفي لموظفين في وحدات الخدمة المدنية والجيش". وأكد بنعمر في تقريره عن زيارته الـ18 عشرة لليمن أن العملية الانتقالية في اليمن سوف تتطلب خلال الـ12عشر شهرًا المقبلين، الكثير من الجهد، ولن تكون ممكنة، على حد تعبيره "من دون استمرار الدعم الواضح من مجلس الأمن"، وقال "إن الكرة في ملعب مجلس الأمن الآن و عليه سرعة التحرك"، في إشارة منه إلى توجب اتخاذ تدابير حازمة بشأن العراقيل الماثلة أمام مسار العملية الانتقالية في اليمن، سواء المتعلقة بالأشخاص الذين يحاولون إجهاض جهود الرئيس هادي والتمرد على قراراته، أو بخصوص العراقيل الاقتصادية، والأوضاع الإنسانية، الخطيرة. من جهة أخرى، أكدت مصادر في اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني في اليمن، أن اللجنة تسلمت، حتى الخميس، لوائح بأسماء المشاركين في الحوار عن كل من: جماعة الحوثي(الشيعية)، وحزب المؤتمر الشعبي(حزب صالح)،والحزب الاشتراكي اليمني، وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، في حين توقعت المصادر أن يشهد هذا الأسبوع تقديم الأحزاب والقوى الأخرى لأسماء ممثليها في الحوار، خاصة حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) والحزب الناصري، وبعض الفصائل الجنوبية التي سبق أن وافقت على المشاركة في الحوار الوطني وتخلت عن مطالبها بشأن الانفصال عن شمال اليمن واستعادة دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل العام 1990.