مشروع تعديل الدستوري الجزائري غير مشروط

كشف الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، الاثنين، أنه لم يتم وضع أي شروط مسبقة لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الأمو المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري. وأوضح الوزير الأول في كلمته خلال تنصيبه لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، أن اللجنة مطالبة بدراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام وتقديم الاقتراح الذي تراه وجيها لإثراء الوثيقة". وأضاف سلال أن اللجنة مطالبة أيضا بـإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري وإدراج أحكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانًا لتطبيقها التدريجي، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يكون هذا المشروع التمهيدي مرفقًا بمشروع تمهيدي لعرض الأسباب. وأوضح الوزير الأول أنه سيتم بعد ذلك عرض نتائج أعمال اللجنة على رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة للنظر والتقدي، مشيرًا إلى أنه بعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية لمجتمعنا فإنه سيقرر بمقتضى السلطات التي يخولها إيّاه الدستور، لافتًا إلى أنه يمكن للجنة، طالما أنها مستقلة، تنظيم أعمالها بكل حرية وبالطريقة التي تراها مناسبة؛ وذلك حرصا على توخي الفاعلية واحترام الآجال المحددة . وشدد سلال على أهمية المهمة الموكلة لأعضاء اللجنة، موضحًا أن رئيس الجمهورية يقدر بعدها التاريخي وينظر من خلالها بافتخار واعتزاز إلى آفاق التطورات الديمقراطية التي ستحققها لصالح الشعب، موضحًا أن التعديل الدستوري يهدف في مجمله إلى تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي أفرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم مثلما أكده بقوة رئيس الجمهورية. وذكر الوزير الأول أن المسعى التشاركي الخاص بالمسائل الدستورية قد أفضى إلى العديد من الاقتراحات مما يدل على مدى ثراء الاستشارات السياسية والتنوع والاختلاف لآراء الفاعلين الذين شاركوا في تلك اللقاءات وكذلك أهمية مساهمتهم. وفي هذا السياق أشار سلال إلى الاقتراحات التي عبر عنها أغلبية المشاركين بصفة ديمقراطية في الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة تم استغلالها من قبل مجموعة عمل أنشأت لهذا الغرض، موضحًا أن مجموعة العمل هذه تولت إعداد وثيقة أولية معتمدة على التوجيهات الرئاسية السامية.