"دولة القانون" يرى حكومة الغالبية حلًا للأزمة العراقية

اعتبر "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أن حكومة الغالبية في العراق هي الحل، لأن المحاصصة السياسية أثبتت أنها فاشلة، وأن هناك تحديًا ثلاثيًا يحاول تدمير استقرار العراق، فيما اتهم بعض الوزراء والنواب بـ"الخيانة". وأكد رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان والقيادي في "ائتلاف دولة القانون" حسن السنيد، في حديث لـ"العرب اليوم"، أن "العراق يتعرض اليوم لهجمة متعددة الجوانب، تشارك فيها دول عالمية وإقليمية، للتآمر على وحدة البلاد واستقرارها وثروات شعبها، وأن هناك ثالوثًا يضرب العراق ويحاول تدمير استقراره، يتمثل في التحدي السياسي والفساد والإرهاب". وأشار السنيد، إلى أن "عشرات القنوات الفضائية تصرخ اليوم مناديه بحقوق الإنسان، إذا ما تحركت الحكومة لفرض إجراءات أمنية لحماية البلاد، وعندما تصبح بغداد على مفخخات عدة، لا نرى من تلك القنوات إلا تشجيعًا للإرهاب، وكأنهم يقولون اضربوا بقوة أيها الإرهابيون"، فيما اتهم بعض الوزراء والنواب بأنهم "أصبحوا جزءًا من الماكينة الإعلامية، برغم أنهم كثيرًا ما يتغيبون عن جلسات البرلمان والتصويت على القوانين، لكننا نجدهم في الدائرة الإعلامية يُصرحون وينتقدون ويُسوقون معلومات كاذبة وخاطئة ومدسوسة، وأن ذلك يُشكل الخيانة بعينها". وأضاف القيادي في "دولة القانون"، أن "هناك أكثر من 35 قناة إعلامية تُحارب الواقع السياسي في العراق حاليًا، وتعمل على تسقيط الشخصيات السياسية بدعم من إعلاميين وبرلمانيين ومسؤولين في الحكومة والعملية السياسية، وأن في البرلمان من يقف ضد أي مشروع حكومي من شأنه أن يخدم المواطنين محاولاً تشويهه أو تعطيله، وأن من شأن المحاصصة السياسية والتقاسم المقيت للمصالح تدمير مستقبل العراق"، مشددًا على "ضرورة سؤال كل سياسي عما عمل وقدم، قبل أن يقف وراء المنصة ليخطب وينتقد أو يشتم". وأكدت النائب عن "ائتلاف دولة القانون" حنان الفتلاوي، لـ"العرب اليوم"، أن "هناك من يُريد تغيير طبيعة الحكم في العراق، ومن لا يرضى أن يكون رأس الحكم من طائفة معينة، وأن الحكم في العراق يُتهم بأنه شيعي برغم أنه براء من ذلك، وأن رئيس الحكومة نوري المالكي، لم يكن للشيعة فقط، إنما تصرّف انطلاقًا من كونه عراقيًا ولكل العراق، وأن عدد الوزارات التي يشغلها أشخاص ينتمون إلى الطائفة السنية أو من الكرد في الحكومة أكثر من تلك التي يشغلها شيعة". وقالت الفتلاوي، أن "إحدى الجهات السياسية الإسلامية في العراق تسلمت أموالاً طائلة من السعودية لتدمير الوضع السياسي من الداخل"، متوقعة أن "تتصاعد الهجمة الحالية على العملية السياسية من خلال الإعلام، إلى حين موعد الانتخابات البرلمانية مطلع العام 2014 المقبل، وأن البرلمان تحوّل إلى ساحة للصراعات السياسية بسبب رئاسته التي لم تستطع أن تستوعب من فيه وتحولهم إلى خلية تنتج قوانين وإيجابيات"، مشيرة إلى أن "الكثير من القوانين المفيدة للمواطن أصبحت تُرفض في البرلمان لأسباب سياسية، لئلا تُحسب لجهة معينة". وأضافت القيادية في "ائتلاف دولة القانون"، أن "حكومة الغالبية السياسية أصبحت حلم كل عراقي غيور، يحب بلده بغض النظر عن الجهة التي تُحققها وتُشكل الحكومة، وأن من غير المنطقي أن يُفرض على رئيس الحكومة وزيرًا من كتلة معينة، ولا يستطيع محاسبته خشية من خصامها"، فيما كشفت عن "وجود بعض الوزراء في الحكومة لا يعرفون التهميش على الكتب الرسمية، وانهم يستعينون بالسكرتارية التابعة لهم من أجل تعرفيهم كيفية تمشية المخاطبات الرسمية". ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي مرارًا إلى ضرورة تشكيل حكومة غالبية سياسية، وأكد أن حكومة "الشراكة والمحاصصة" أخفقت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأصبحت معرقلة لتطور البلاد، لا سيما أن رئيسها لا يستطيع محاسبة أي وزير. وقال المالكي، خلال حفل أقامته قائمة "ائتلاف دولة القانون" في وقت سابق، لاستعراض مرشحيها للانتخابات المحلية، "بدأنا بالشراكة، وتطورت إلى محاصصة سيئة، انتهت إلى عملية تعطيل الدولة ومسارات كثيرة في حياة المواطن"، مشددًا على "ضرورة أن تكون هناك غالبية سياسية، سواء لقائمة واحدة أم قوائم منسجمة في المحافظة أو في البلاد ككل، وأن المحاصصة والشراكة باتت تخنق العملية السياسية".