جنبلاط يحذر من مذهبة الأجهزة الأمنية وتطييفها

أدان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط أسلوب الخطف والخطف المضاد ومفهوم حجز الحريات الشخصية الذي لم يكن يوماً مبرراً أو مقبولاً, ولذلك جدد جنبلاط إدانته خطف الطيارين التركيين, معتبراً أن التساهل في محاسبة القائمين به, من شأنه أن يمهد لتطبيق شريعة الغاب، وقد دخل لبنان جانباً منها عبر حوادث الخطف شبه اليومية وبعضها له طابع فردي والآخر ينطوي على طابع سياسي. وأدلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية جاء فيه "نستنكر بشدة خطف الطيارين التركيين كما سبق أن استنكرنا وعبرنا عن رفضنا لخطف اللبنانيين في إعزاز، لأن أسلوب الخطف والخطف المضاد ومفهوم حجز الحريات الشخصية لم يكن يوماً مبرراً أو مقبولاً، ولأن التساهل في محاسبة القائمين به من شأنه أن يمهد لتطبيق شريعة الغاب، وقد دخل لبنان جانباً منها عبر حوادث الخطف شبه اليومية وبعضها له طابع فردي والآخر ينطوي على طابع سياسي". وأضاف: وبات واضحاً أن المعالجات الملتوية لهذا الملف ولدت نتائج ملتوية, فتدخلت بعض الدول والاستعراضات والزيارات الإعلامية والمقابلات مع الخاطفين والرشاوى التي عرضت من كل حدب وصوب أدت إلى فشل صفقات الإفراج عن هؤلاء المواطنين اللبنانيين، على الرغم من أن صفقات إفراج عن مخطوفين آخرين في سوريا سارت بسلاسة وهدوء وحققت نجاحات باهرة, لعل أبرزها كان صفقة الإفراج عن المسؤولين العسكريين الإيرانيين الذين ناهز عددهم الأربعين وعادوا سالمين إلى بلادهم، من دون أن يلقى المخطوفون اللبنانيون المصير نفسه للأسف لأسباب تعكس عدم إكتراث بعض الدول الإقليمية إلا لمصالحها المباشرة من دون الاهتمام بحلفائها. وأوضح أن كل ذلك أعاد طرح مسألة طريق المطار واحتمالات عودتها إلى وضع سابق لا تكون آمنة فيه، وهي مسألة غير مقبولة على الإطلاق لأنها تعرض الأمن والاستقرار للاهتزاز, فضلاً عن أنها تعكس صورة في غاية السلبية عن لبنان واللبنانيين في الخارج, ونشكر كل المرجعيات التي تدخلت في السابق وعادت وتدخلت مجدداً للحيلولة دون قطع هذه الطريق مرة أخرى، وهي من المفترض أن تكون من الخطوط الحمر. وقال "مع استنكار تعرض رئيس بلدية عرسال والوفد المرافق لمكمن مسلح في البقاع الشمالي ورفض هذه الأساليب المافيوية، لكن أيضاً قد يكون عدم معالجة ذيول الحادثة السابقة التي تم خلالها التعرّض للجيش واستشهاد ضابط وعسكريين هي من أسباب تكوين هذه المناخات السلبيّة, وأدت بشكل أو بآخر إلى التوتر وتفاقم حالات الخطف والخطف المضاد وصولاً إلى الاعتداء على وفد بلدية عرسال, ولو أن القضاء والأجهزة الرسميّة المختصة إستكملت تحقيقاتها في الملف السابق وحاسبت المسؤولين عن الاعتداء على الجيش لربما ما وصلت الأمور إلى هذا الحد". وأضاف: أما الكلام الذي صدر عن الأجهزة الأمنية من البعض، فحذار مذهبة الأجهزة وتطييفها وتحويلها إلى جزر لحماية هذه الطائفة أو تلك، فهي الحصن الأخير الباقي من هيكل الدولة المتداعي، وهي تسعى إلى القيام بواجباتها على أكمل وجه بالرغم من الإنقسامات السياسية الحادة والتوتر الميداني في أكثر من منطقة. لذلك المطلوب أكثر من أي وقت مضى دعم الأجهزة والابتعاد عن إلصاق التهم أو الشبهات غير الواقعية بها. وتابع: حبذا لو أن هذا الواقع المتردي والمناخات الأمنية السلبية تشكل حافزاً للذين لا يزالون يمارسون رفاهية النقاش السياسي والفكري حول شكل الحكومة وهويتها ودورها وحصصها وأوزانها، فهي ليست أول ولا آخر حكومة تشكل في لبنان. أليس من الأفضل تأليف حكومة تنظم الخلاف السياسي وتحد من حال التدهور الأمني والانكشاف شبه التام والتراجع الاقتصادي بدل البقاء في حالة المراوحة المدمرة أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً وبيئياً؟ وهل لبنان بمنأى عما يجري في سورية أو العراق أو المنطقة العربية عموما؟". وختم: "على مستوى الأزمة السورية، وبقطع النظر عن الجهة التي تحقق تقدماً ميدانياً، إن كان النظام أو سواه، ففي غياب الحل السياسي الذي تبدو أفقه مسدودة بفعل الخلاف الأميركي - الروسي، تتحول سورية إلى مناطق نفوذ وجزر متنافرة تهدد وحدتها برمتها. لذلك، لا مفر من حل سياسي يفضي إلى خروج المنظومة الحاكمة ومحاسبة المسوؤلين فيها عن الارتكابات والمجازر، والحفاظ على الجيش السوري بعد تطهيره من عناصر الشبيحة، والسعي إلى حماية ما تبقى من مؤسسات تمثل الدولة السورية التي سينذر انهيارها التام المرتقب بعواقب وخيمة على مستوى وحدة سورية ومستقبل المنطقة بأكملها".