تجدد الخلافات الحزبية في البرلمان المغربي

كشفت مصادر إعلامية مغربية الاثنين، أن صراعا قويا إندلع بين أعضاء البرلمان المغربي على خلفية إقدام رئيسه كريم غلاب توقيع صفقة لشراء 8 سيارات فارهة إلى البرلمانيين مقابل 260 مليون سنتيم مغربية أي قرابة 330 ألف دولار . وقالت المصادر الصفقة تتضمن شراء سيارتين من نوع "هيونداي" وست سيارات من نوع "بيجو 508"، مما فتح الباب لتجدد الخلافات الحزبية حول مدى ترشيد نفقات ميزانية البرلمان المغربي. ويأتي ذلك في وقت ما زال الغموض يكتنف طريقة توزيع 6 سيارات سبق لغلاب أن إشتراها في وقت سابق لبعض نوابه البرلمانيين، وأثارت جدلا بين نواب البرلمان وتبادل اتهامات بين بعض الأطراف. وأضافت المصادر نفسها أن نواب حزب العدالة والتنمية تعهدوا بنقاشات "عسيرة" مع رئيس البرلمان خلال الإجتماع الذي سيُعقَد الثلاثاء على خلفية قرار إبرام صفقة شراء السيارات. وذكرت مصادر من فريق حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن أعضاء الفريق في المكتب رفضوا اقتناء أي سيارة إضافية على حساب ميزانية المجلس، وقرروا تجميد هذه الصفقة "مهما كلف ذلك من الثمن" خاصة وأن النائب الأول لرئيس المجلس محمد يتيم، يعتبر هو الآمر بالصرف. ويحتد التجاذب حول صفقات اقتناء السيارات، التي وقعها كريم غلاب منذ وصوله إلى رئاسة البرلمان، بعد رسالتين احتجاجيتين من رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، حول استعمال نواب الرئيس للسيارات التي اقتناها غلاب في الصفقة الأولى. يشار إلى أن رئيس البرلمان كريم غلاب كان قد أرجع سبب إبرامه الصفقة الأولى إلى أن عملية الاقتناء التي قام بها في العام 2012، هي عملية عادية تندرج في إطار التجديد الجزئي لسيارات المجلس، وأن الأمر يتعلق باستعمال هذه السيارات في نقل الوفود البرلمانية الأجنبية التي يستقبلها المجلس، ونقل السيدات والسادة النواب خلال قيامهم بأداء بعض المهام النيابية الوطنية كالمهام الاستطلاعية المؤقتة أو غيرها، وبالتالي فليس هناك أي إسناد شخصي أو جماعي للسيارات التي تم اقتناؤها لفائدة أعضاء المكتب.