انشقاق مجموعة جديدة من متمردي دارفور معلنين الانحياز إلى السلام

انشقت مجموعة جديدة من متمردي "حركة العدل والمساواة" التي يتزعمها جبريل ابراهيم ووصل أفرادها إلى عاصمة ولاية جنوب دارفور، معلنين الانحياز إلى السلام، فيما أقرت الحركة بهروب هؤلاء قبل أن تصف الخطوة بأنها "مؤامرة". ووصل 19 من مقاتلي الحركة بزعامة القائد الميداني مهدي آدم اسماعيل إلى نيالا قادمين من دولة جنوب السودان بعد مفاوضات أجرتها قيادات قبلية معهم، أفضت إلى إقناعهم بخيار السلام ونبذ القتال. وسلمت المجموعة 4 سيارات قتالية إلى الأجهزة الأمنية في الولاية تمهيدًا لتنفيذ الترتيبات الأمنية. وقال القائد المنشق في تصريحات صحافية أدلى بها في نيالا، إنهم وصلوا إلى قناعة تامة بعدم جدوى القتال، وأن الجنوح نحو السلام أفضل خيار.

على صعيد آخر، أعلن متمردو جنوب السودان، بزعامة نائب رئيس البلاد رياك مشار، أن جزءًا من قواتهم سيصل إلى العاصمة جوبا الأسبوع المقبل، في خطوة لتنفيذ اتفاق السلام.

من جهة أخرى،توسّعت الإدارة الاميركية في تخفيف العقوبات عن الخرطوم إذ أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إزالة شركة اسمنت من لائحة الشركات المشمولة بالعقوبات المفروضة على السودان منذ 19 عامًا، وذلك بعد خروج شركتين أخريين من الحظر الاقتصادي.

وصرح وزير الدولة للصناعة عبده داود بأن استثناء شركة "اسمنت عطبرة" من العقوبات الأميركية تمّ لأنها مملوكة للقطاع الخاص. ورأى أن الخطوة من شأنها إتاحة الفرصة أمام الشركة لجلب تقانات حديثة في مجال صناعة الاسمنت في السودان. وأوضح أن الولايات المتحدة استثنت ايضًا في وقت سابق شركتي كنانة والنيل الإبيض لإنتاج السكر من العقوبات وسمحت لهما بالحصول على تقنيات في صناعة السكر، وتوقع أن تشهد الفترة المقبل استثناء شركات سودانية عدة عاملة في مجال الصناعات المختلفة.

وتجدد واشنطن سنويًا منذ عام 1997 عقوبات مفروضة على السودان بموجب قانون الطوارئ الوطني، لكن وزارة الخزانة الأميركية قررت في عام 2010 خفض الحظر على تصدير المعدات والخدمات الزراعية إلى السودان، وأعقبته خلال العام 2011 بإعلان رفع الحظر عن بنك الخرطوم الذي يُعتبر أحد أكبر المصارف السودانية واستثنته من العقوبات.

وأعلنت واشنطن في شباط/فبراير 2015 تخفيف العقوبات على السودان بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الشركات الأميركية ممنوعة من تصدير التكنولوجيا كالهواتف والألواح الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات وغير ذلك إلى السودان.