النيجيريون ينتخبون حكام وممثلي مجالس الولايات عبر صناديق الاقتراع

يعود النيجيريون إلى مراكز الاقتراع، السبت، لانتخاب حكام وممثلي مجالس الولايات، في اقتراع تأمل المعارضة في الفوز فيه، بعد اسبوعين من انتصارها التاريخي في الانتخابات الرئاسية.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (7:00 ت غ)، ويفترض أن يتسجل الناخبون صباحًا قبل أن يعودوا للإدلاء بأصواتهم بعد الظهر، وينتمي 14 من 36 من حكام الولايات إلى «المؤتمر التقدمي» الذي يقوده الرئيس المنتخب محمد بخاري، مقابل 21 ينتمون لحزب الرئيس الذي هُزم غودلاك جوناتان.

وأكد مصدر رسمي أن انتخابات الحكام لن تجرى سوى في 29 ولاية، بينما ستنظم في الولايات المتبقية انتخابات جزئية، لكن الناخبين في كل الولايات الـ36 سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية.

وأوضحت اللجنة الانتخابية من جديد انها ستستخدم البطاقة الانتخابية البيومترية التي تم اختبارها هذه السنة للمرة الأولى لمنع عمليات التزوير، بالرغم من  المشاكل التقنية التي سُجّلت في الانتخابات الرئاسية، موضحةً أنه سيتركز الإهتمام على ولاية لاغوس التي تضم أكبر عدد من السكان، حيث يبلغ 20 مليون نسمة، وتعد المحرك الاقتصادي للبلاد، وهذه الولاية هي معقل حزب «المؤتمر التقدمي» منذ عام 1999، وسيتواجه فيها مرشح هذا الحزب اكينيونمي انبودي، مع مرشح الحزب «الديموقراطي الشعبي» جيجي اغباجي.

وأضافت اللجنة أنه من الممكن أن تشهد ولاية ريفرز النفطية أعمال عنف، بعد تظاهرات ناشطي «المؤتمر التقدمي» الذين اتهموا الحزب «الديموقراطي الشعبي» واللجنة الانتخابية بحشو صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جوناثان بتسعين في المئة من الأصوات في هذه الولاية، وفاز فيها حزب الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات كلها في هذه الولاية منذ 1999، لكن حاكمها الحالي روتيمي امايسي الذي يعد من أعمدة الحزب انشق عنه العام الماضي، وأصبح من أشد منتقدي جوناثان، وتولى إدارة حملة خصمه محمد بخاري.

ووقّع مرشحا «المؤتمر التقدمي» داكوكو بيتر سايد، و«الديموقراطي الشعبي» نيسوم وايكي، اتفاق سلام هذا الاسبوع، فيما أشار قائد شرطة الولاية عند توقيعه الاتفاق في عاصمتها بورت هاركور، إلى أن كلهم إخوة ليعملون على أن يلتقوا بعد الانتخابات.

وفُرض منع للتجول في هذه الولاية ليل الجمعة والسبت، ونُشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في بورت هاركور، وخصوصًا حول مقرّ اللجة الانتخابية، وأكدت الناطقة باسم اللجنة في ولاية ريفرز، تونيا نووبي في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أن هذه الانتخابات ستجري في شكل أفضل من اقتراع 28 آذار/ مارس الماضي، وفي ولايتي كادونا "شمال" وبلاتو "وسط"، وهما المنطقتان اللتان تضمان مسيحيين ومسلمين، يمكن أن تؤجج الانقسامات السياسية التوتر الديني.

ونوه المعلق السياسي كريس نغودو إلى أن الرئاسة مسألة بعيدة بالنسبة لمعظم النيجيريين، لذلك يشكل الحكام صلة الوصل بين الرئاسة والشعب، مشيرًا إلى أن نشاطات الحكام الذين يتولون الشؤون المالية لقطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والبنى التحتية لها تأثيرًا مباشرًا على السكان، أكثر من عمل الرئيس.

وكان بخاري فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 آذار/ مارس الماضي، بـ54 في المئة من الأصوات، في أول تداول للسلطة عبر صناديق الاقتراع في نيجيريا، وذلك بعد انتخابات سلمية نسبيًا، في بلد له تاريخ طويل مع العنف.

وركّز الجنرال المتقاعد، البالغ من العمر 72 عامًا، في حملته على "التغيير"، وهاجم جوناثان بسبب تقصيره في سحق تمرد جماعة «بوكو حرام» الإسلامية في شمال البلاد، وفي مكافحة الفساد المستشري الذي يدمر أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، وبما أنه كان مرشح معارضة موحدة، نجح في انتزاع السلطة من الحزب الذي كان يحكم البلاد منذ انتهاء الديكتاتوريات العسكرية في نيجيريا في 1999
ونُشرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة في أنحاء البلاد جميعها، بسبب المخاوف من أعمال العنف السياسي، والتهديدات باعتداءات من متشددين إسلاميين، وستُفرض قيود على حركة سير الآليات عند فتح مراكز الاقتراع، فيما أعلنت وزارة الداخلية النيجيرية إغلاق الحدود البرية لنيجيريا، من منتصف ليل الأربعاء الماضي، حتى منتصف نهار غد الأحد عند الساعة (11:00 ت غ) لضمان أمن العملية الانتخابية، حيث أن لنيجيريا حدود برية مع بنين والنيجر وتشاد والكاميرون.

وستُعلن نتائج هذه الانتخابات المحلية اعتبارًا من مساء غد الأحد، في كل ولاية على حدا، وليس في أبوجا كما حدث في الاقتراع الرئاسي.