المخابرات المصرية تمنع نائبين من "حماس" دخول آراضيها

منعت السلطات المصرية في معبر رفح البري، الأحد، النائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني قياديين من حركة "حماس" من الدخول إلى الأراضي المصرية، فيما سمحت لوفود الفصائل الأخرى بالدخول، للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في القاهرة. وقالت مصادر في حركة "حماس "في بيان مقتضب، أن السلطات المصرية منعت القياديين إسماعيل الأشقر وصلاح البردويل وكلاهما من وفد المصالحة الخاص بالحركة وكانا في طريقهما للقاهرة لعقد لقاءات بشأن هذا الملف.وأشارت المصادر إلى أن منع القياديين من "حماس" تم بأوامر من جهاز المخابرات المصرية. واستهجن القيادي في "حماس" إسماعيل الأشقر ما وصفه بـ "السلوك غير اللائق من قبل المخابرات المصرية"، مبيناً أن تنسيقًا جرى مع الجهات الرسمية في القاهرة وفي معبر رفح للسماح لوفد الحركة للدخول منذ الجمعة الماضي. وأوضح الأشقر أن جميع وفود الفصائل الفلسطينية تمكنت من مغادرة المعبر إلا وفد حماس، مستغرباً سلوك المخابرات المصرية على الرغم من العلاقة الوطيدة التي تربط الجانبين، على حدّ قوله. وأضاف: المسؤولون في المخابرات المصرية في القاهرة يؤكدون أن هناك تنسيقًا مسبقًا لنا، والضابط المسؤول من الجهاز في معبر رفح ينفي ذلك. وتغادر وفود الفصائل غزة في اتجاه القاهرة الأحد للمشاركة في مؤتمر "حل الأزمات الدولية" الذي يعقد كل عام بمشاركة جميع الفصائل وجهات مختلفة بما فيها المخابرات المصرية، وفق ما ذكر الأشقر. و قال مصدر حدودي في معبر رفح من الجانب المصري إن السلطات الأمنية المصرية منعت الأحد النائبين عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس القياديين صلاح البردويل والمهندس إسماعيل الأشقر من دخول الأراضي المصرية عبر المعبر وذلك لعدم وجود تنسيق مسبق.    وأضاف أن الوفد المتجه إلى مصر لم يتم إخطار السلطات المصرية به وأنه غير رسمي وتم السماح لثلاثة منه فقط بالعبور للقاهرة ومنع اثنين لعدم وجود التنسيق المسبق .    وأكد المصدر أن الجانب الفلسطيني يُخطِر دائماً الجانب المصري بالوفود الرسمية، حيث يتم تسهيل دخولها وتأمين وصولها لمحل إقامتهم في القاهرة وهو ما لم يتم اتباعه مع هذه المجموعة الأحد.  ودان المجلس التشريعي الفلسطيني واستنكر هذا التصرف الغريب الذي صدر عن المخابرات المصرية والذي يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والقومية كافة والذي يحدث للمرة الأولى بعد قيام ثورة 25 كانون الثاني /يناير في مصر.    وطالب الجهات المسؤولة بوضع حد للمعاناة والاستهتار الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني على الجانب المصري من المعبر، والذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة منذ أكثر من شهرين ولا تزال عمليات التضييق مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته ونوابه الشرعيين، على حد وصف البيان.