العاهل الأردني :الانتخابات جرت بنزاهة وشفافية

أعاد  العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني  الاحد التأكيد  على نزاهة الانتخابات التي جرت في الاردن الشهر الماضي ودعا مجلس النواب الى اعادة النظر بقانون الانتخاب بناءا على تجربتهم . وقال الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش الذي افتتح فيه اعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر " لقد أجريت الانتخابات على أساس قانون انتخاب جديد لم يكن مثاليا، ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح. وعليه، ندعو لمراجعة هذا القانون بناء على تقييم تجربتكم، ومراجعة نظام الانتخاب، بحيث يحظى بالتوافق، ويعزز عدالة التمثيل، ويمكن الأحزاب من التنافس بعدالة، ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية، ويحمي مبدأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية" . وتابع العاهل الاردني في خطابه قائلا "بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، فإننا ندعو لنهج عمل جديد، وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات". وقال الملك عبد الله الثاني أن الاردن " أنجز  التعديلات الدستورية، التي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، ومنعت تغول إحداها على الأخرى، وعززت استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة، ورسخت مكانة مجلس النواب في الرقابة والتشريع، واستحدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية والرقابية، التي تعزز ديمقراطيتنا، ومن أبرزها إنشاء المحكمة الدستورية، التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتحديث حزمة من التشريعات السياسية، والتي شملت قوانين الأحزاب والانتخاب، والاجتماعات العامة، لزيادة المشاركة السياسية والارتقاء بنوعيتها، وتجذير الممارسة الحزبية وحرية التعبير، بالإضافة إلى إنشاء الـهيئة المستقلة للانتخاب".  وطالب العاهل الأردني  في الوقت ذاته ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على التشـريعات التي  تأثرت بالتعديلات  الدستورية، لضمان توافقها مع الدستور.مثل : مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، وقانون المالكين والمستأجرين، بما يحقق العدالة بين الطرفين، وحماية المستهلك، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص" وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الاردني قال الملك عبد الله" لقد تميز النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية، على مدار تسعين عاماً، بالمرونة والتطور المستمر، معتمدا على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ولهذا ينبغي أن يكون القطاع العام الـمحفز والـمنظم والمراقب، الذي يحمي الـمواطن والمستهلك، ويكفل تقديم الـخدمات الأساسية النوعية، ويحفز بيئة الأعمال. وطالب أن "يكون القطاع الخاص المبادر الرئيس في الاستثمار وإيجاد فرص العمل، وتكون مؤسسات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية حاضنة للريادة، والعمل التطوعي وبهذا المزيج القائم على العمل التكاملي، والمسؤوليات المتبادلة والمتوازنة بين القطاعات الثلاثة، نتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية".