إحالة مبارك ونجليه للجنايات في قضية القصور الرئاسية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة، والمخصصة للقصر الرئاسي. ونيابة أمن الدولة باشرت التحقيقات وشكلت فريق للتحقيقات، والتى أسفرت عن قيام المتهمون بإجراء أعمال إنشاءات وديكورات فى العقارات الخاصة بهم في مصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ، ومارينا ومكاتب نجليه في شارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة في غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحيه عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.  كانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت إلى أقوال المقاولين المنفذين لتلك الأعمال الذين وصل عددهم إلى 70 مقاولاً، واستمعت النيابة إلى أقوال مهندسي القصر الرئاسي، وأقروا بتلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة جامعة عين شمس ثبوت تلك الجرائم. وكان الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه قد تم إخلاء سبيلهم في قضية الكسب غير المشروع لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، يواصلون الحبس في سجن طرة على ذمة قضية القصور الرئاسية.