أسلحة أميركية إلى العراق بقيمة 4 مليار دولار

أعلنت الإدارة الأميركية، استعدادها لتزويد العراق بأسلحة ومعدات عسكرية وقطع غيار تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، في بداية لصفقات بيع أخرى أوسع. ورأى محللون، أنه يمكن أن يُنظر إلى المبيعات كوسيلة للتحوط ضد احتمال امتلاك إيران المجاورة للسلاح النووي، وكذلك وسيلة لمساعدة العراقيين في التعامل مع تهديد الإرهاب الطائفي الدموي والمتصاعد على نحو متزايد، والذي ينبع من الداخل العراقي، وأن تلك التجهيزات تُشكل نوعًا من "الوقاية ضد أنواع عدة من التهديدات الداخلية والخارجية للعراق"، وأن الجيش العراقي بدأ مرحلة انتقالية لتولي مهمة الدفاع الخارجي عن البلاد. ونقل موقع "ديفينس نيوز" الأميركي للأخبار العسكرية، أن الولايات المتحدة أكملت التدابير اللازمة لتسليح الجيش العراقي بمعدات متطورة، لتمكنه من ضبط الملف الامني وتفادي تداعيه في وقت ازدادت فيه حدة الهجمات المسلحة والتفجيرات، وإن الحكومة الأميركية تتهيأ لبيع أسلحة ومعدات عسكرية وقطع غيار، تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات لدعم العراق"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في "وقت تواجه في حكومة بغداد معركة داخلية مع عودة جديدة لعمليات (القاعدة)، فيما تحاول تأمين حدودها الغربية من محاولات تسلل المسلحين بالحرب الدائرة في سورية، مع احتمال امتلاك إيران القابعة على امتداد حدودها الشرقية لسلاح نووي". وأضاف الموقع نفسه، أنه "منذ 25 تموز/يوليو 2013، أعلمت وزارة الدفاع (البنتاغون) الكونغرس عن صفقة مبيعات عسكرية خارجية للعراق، تصل قيمتها لأكثر من أربعة مليارات دولار، وتتضمن كل شيء بدءًا من عجلات نقل المشاة إلى صواريخ (أرض ـ جو) الدفاعية". وأفاد أحد ضباط الجيش الأميركي، لموقع "ديفينس نيوز"، أنه "في الوقت الذي بالكاد تُشكل هذه الصفقات من المعدات العسكرية والوجستية ومواد الصيانة تحولاً صغيرًا، فإن هناك العشرات من الصفقات الأخرى بمليارات الدولارات في الطريق"، فيما قال خبراء أميركيون "إنه يمكن اعتبار هذه المبيعات من الأسلحة، عند النظر إلى المسألة عمومًا، على أنها وقاية ضد أنواع متعددة من التهديدات الداخلية والخارجية، وأن أكثر هذه التهديدات التي لا تزال قائمة، تتمثل بسلسلة هجمات (القاعدة) على أهداف عدة في بغداد ومناطق أخرى، مما أدى إلى مقتل المئات من العراقيين". وقال انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن العراق بدأ يرجع إلى الوراء عند بدايات نشوء الحرب الأهلية، وأن التركيز الداخلي الآن بدأ ينصب في مواجهة المسلحين الخارجين عن القانون ومكافحة الإرهاب، وأن الإعلان الأخير عن وجود صفقة بيع لمنظومات دفاع جوي للعراق قد يكون مفيدًا ضد تهديدات خارجية محتملة، لكن المشاكل المهيمنة في العراق الآن هي تلك المتعلقة باستقراره وأمنه الداخلي، وأكد "البنتاغون" في توصيته إلى الكونغرس بشأن صفقة منظومات الدفاع الجوي، أن هذه المنظومات ستزوّد العراق بقدرة تعزيز دفاعه الجوي الإقليمي، وتُقلل من مخاطر تعرضه  لهجمات جوية، وأنها تسهم أيضًا في تعزيز قدرات العمليات المشتركة القائمة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة مع بقية الحلفاء. وأوضح كوردسمان، أن "مبيعات هذه الأنواع من الأسلحة تعمل على تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة والعراق، وتُعطي العراق خيارات في خلق قوة ردع، وهذه إجراءات مفيدة، لكن هذا لا يعني بأن هذه الأسلحة يمكن أن تُعيد صياغة قوة تعتبر ضعيفة نسبيًا". وذكرت الخبيرة العسكرية نورا بينشاهيل، من مركز الأمن الأميركي الحديث، أن "هذه المبيعات قد تُشير إلى حقيقة أن الجيش العراقي قد بدأ في مرحلة انتقالية، من كونه يُركز على الأمن الداخلي إلى مرحلة توليه مهمة الدفاع الخارجي للبلد، حتى لو كان ذلك يُشكل صعوبة دائمة في تحقيق توازن بالنسبة للعراقيين، وأن الصفقات الأخيرة المشتملة على طائرات الهليكوبتر وناقلات الأفراد من شأنها أن توفر للجيش العراقي الكثير من الخيارات المتنوعة، وأن أنواع القدرات التي يمكن أن توفرها هذه الأسلحة يمكن استثمارها أيضًا بالتركيز على تحقيق الأمن الداخلي، لأن الناقلات تنقل أفراد المشاة وطائرات الهليكوبتر يمكن استعمالها محليًا، في الوقت الذي توفر حماية من التهديدات الخارجية". يُذكر أن المفتش العام الأميركي لبرنامج إعادة إعمار العراق، قد أكد في 18 تموز/يوليو 2013، أن العراق قدم 479 طلبًا للحصول على تجهيزات عسكرية تصل قيمتها إلى قرابة 15 مليار دولار، وأن قيمة الصفقات الممولة أميركيًا للعراق تصل إلى 850 مليون دولار، وأن الموافقة "لم تتم بعد" على منظومة الدفاع الجوي المتكاملة التي طلبها العراق للحاجة إلى "سلسلة موافقات" من قبل وزارة الخارجية الأميركية. وكان العراق قد وقع اتفاقًا مع واشنطن لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز "F-16"، وقد أعلنت الحكومة العراقية في أيلول/سبتمبر 2011، عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة ثمناً لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، فيما أكدت وزارة الدفاع، في 3 تموز/يوليو 2012، رغبة الحكومة العراقية زيادة عدد هذه الطائرات في المستقبل القريب لحماية أجواء البلاد. وتُعتبر الولايات المتحدة هي المصدر الرئيس لتسليح القوات المسلحة العراقية، على الرغم من السعي للحصول على أسلحة روسية وأخرى من دول أوروبا الشرقية بين الحين والآخر