الصحة تعفي قيادياً بارزاً لتعطيله 16معاملة في الرياض

أعفت وزارة الصحة قياديا بارزا في مديرية الشؤون الصحية في الرياض نتيجة تعطيله 16 معاملة، ترتب عليه تأخر صرف مستحقات مالية لشركات طبية ملتزمة بتوريد الأجهزة لمستشفيات العاصمة.

 وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي أجريت في شكوى مرفوعة للوزارة، أسفرت عن تحميل مساعد المدير العام المالي والإداري بـ"صحة الرياض" مسؤولية إبقاء معاملات لديه لأكثر من عام، وبدون أساس نظامي يضمن حق الوزارة، وهو ما دفع بها لتوجيه عقوبتي اللوم والإعفاء بحقه.

أصدرت إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة، قرارا وصفته الأوساط الطبية بالقوي والإيجابي، والقاضي بإعفاء مسؤول مالي بالشؤون الصحية بالرياض.

 وجاء نص القرار الذي تمت عنونته بـ"العاجل"، أنه وبناء على نتائج لجنة التحقيق في تأخر صرف مستحقات بعض الشركات التي تم تعميدها لتوريد أجهزة طبية إلى مستشفيات منطقة الرياض، فإنه على المدير المالي العام بصحة الرياض سحب 16 معاملة من مكتب المسئول وإحالتها إلى جهة الاختصاص مع تعميد من يلزم بإجازة صرف هذه المعاملات والتوصية بعدم تأخيرها، وتوجيه عقوبة "اللوم" وفقا للفقرة أولا من المادة 32 من نظام تأديب الموظفين لقاء ما نسب إليه من مخالفة تأخر صرف معاملات مالية دون وجه حق وبدون أساس نظامي يضمن حق الوزارة والإبقاء على هذه المعاملات في مكتبه أكثر من عام".

وتضمن القرار إعفاء المسئول من منصبه والبحث عن بديل لشغل المنصب لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا، فيما حمل قرار الإعفاء توقيع مستشار الوزير والمشرف العام على إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية ومراقبة المخازن الدكتور بلال محمد حسين.

من جهتها، وصفت الأوساط الطبية القرار بالإيجابي والمتميز، فيما بينت مصادر أن التراخي في الحسم جعل بعض الموظفين يتهاونون في تنفيذ معاملات المواطنين والشركات، وكذلك مسئولون بالمستشفيات والمراكز الصحية، قائلة إن مثل هذا التهاون قد يدفع ببعض الشركات إلى عدم التعاون مع وزارة الصحة في حالة عدم حصولها على حقوقها وهذا يترتب عليه أضرار كبرى وخطرة ومنها توقف المشاريع.

واعتبرت القرار بمثابة الإنذار الكبير للموظفين الذين يتهاونون في إنهاء المعاملات التي تخص المواطنين أو الشركات أو ما يتعلق بصرف المخصصات ومستحقات الشركات التي تعمل على توريد مستلزمات المستشفيات والإسراع في عملية الإنشاءات، حيث تعاني وزارة الصحة من جملة من المشاريع المعطلة والتي توقف عن استكمالها مقاولون بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، فيما تعاني غرف العزل من نقص شديد في المستلزمات، زيادة على نقص كبير في بعض الأدوية المهمة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".