تحذير من خلط أدوية السكري بمستحضرات عشبية

حذر الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص من لجوء بعض المشعوذين لسحق الحبوب الخاصة بمرض السكري وخلطها مع مستحضرات عشبية وترويجها على أنها مستحضرات عشبية تساعد على خفض نسبة السكر في الدم وتباع بمبالغ عالية، لافتاً إلى أن حدوث الانخفاض يعود فعلياً للحبوب المطحونة التي تم خلطها مع المستحضر العشبي، وهو ما قد يؤدي إلى دخول المريض في غيبوبة السكر. وأشار الأميري إلى أن عدد المخالفات الإعلانية التي تم ضبطها من قبل إدارة الترخيص والإعلانات في وزارة الصحة خلال العام الماضي وصلت إلى 840 مخالفة، كما تم حجب 10 مواقع إلكترونية لمخالفتها الشروط. وشملت إجراءات المخالفات إضافة إلى الإجراءات التنظيمية والقانونية الأخرى بحق المخالفين الحجب النهائي لعدد من المواقع والمنتديات الإلكترونية وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وقيادات الشرطة المعنية. وأوضح أن أسباب حجب تلك المواقع تراوحت بين تسويق وبيع منتجات صحية خطيرة على الصحة وغير مسجلة بالدولة، ومنتجات وأدوات جنسية تشجع على ممارسات مخالفة لتعاليم الدين الحنيف، إلى جانب الكشف عن ممارسات وادعاءات مخالفة للقوانين الصحية بالدولة. إضافة لادعاءات مغايرة للحقيقة تقدمها بعض مؤسسات المنتجات الغذائية للترويج لمنتجاتها على أنها معتمدة من وزارة الصحة، منوهاً بإنشاء وحدة الطب التكميلي والبديل في وزارة الصحة عام 2002 تبعاً للقوانين المقرر العمل بها بدولة الإمارات بعد أن وضعت قوانين وأنظمة للحصول على الامتحان وهي قواعد صارمة ومحددة بأهداف وموانع. بلغ عدد الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الطب التكميلي والبديل من العام 2002 وحتى الآن حوالي أربعمئة ممارس ومعالج تم تقييمهم من قبل لجنة تقييم أطباء الطب البديل والطب التكميلي، حيث قررت وزارة الصحة إلزام جميع الممارسين المتقدمين للعمل بمجال الطب البديل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة واتباع جميع قوانين وأخلاقيات المهن الصحية. وأوضح الأميري أن لجنة تقييم أطباء الطب البديل والطب التكميلي في وزارة الصحة مهامها طبقاً للقواعد واللوائح الاتحادية بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية في الدولة. كما تم طبع عدة منشورات في المجلات الطبية ووسائل الإعلام عن زيادة في نسبة استهلاك الأدوية والأعشاب الطبيعية في الآونة الأخيرة وتزايد إقبال المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة على الطب التكميلي والبديل، وفتحت وزارة الصحة إلى حد كبير آفاقاً جديدة للترحيب بمعلومات وأفكاراً وتعليقات من المتخصصين في الرعاية الطبية وعامة الناس للحفاظ على معايير عالية للطب التكميلي والبديل.