"الشورى" السعودي يطالب مستشفى "التخصصي" بزيادة طاقته الاستيعابية

وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على توصيات لجنته الصحية وطالب المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقديم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة العربية السعودية حسب الحاجة وتماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم.

وشدد قرار الشورى على تمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيداً من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها، كما دعا المؤسسة إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودية المستهدفة، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.

وأقر المجلس التوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة في مستشفياتها والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها الدكتور حنان الأحمدي وتبنتها اللجنة الصحية.

وفي شأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 34ـ1435، طالب المجلس الهيئة بإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى، كما شدد في قراره على تشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الالكترونية، لتعزيز التجارة الالكترونية.

وانتقل المجلس إلى البند الخاص بتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 34ـ1435، وتوصياتها التي أكدت على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه، ومطالبة وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج تقارير المعهد القادمة.